بانک دره سیلیکون، چهارمین نسخه گزارش «سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC)» را با تمرکز بر روندهای صنعت در گذر زمان و با تکیه بر گسترده‌ترین پیمایش بوم‌سازگان سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی ارائه کرده است.
براساس این گزارش، CVCها می‌دانند که سرعت نوآوری‌های فناورانه کاهش نمی‌یابد و مشتاق درک و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نوآیند مانند هوش مصنوعی مولد (GenAI) و فناوری‌های حوزه آب‌وهوا هستند. در دنیای امروزی، CVCها با ایفای نقش کلیدی «واحد حسگر سازمان»، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته‌اند.

گزارش پیوست، به‌صورت اختصاصی برای اعضای محترم شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری کشور تهیه شده است و در آن ضمن بررسی تفاوت‌های انواع CVCها در نحوه سرمایه‌گذاری و مدیریت شرکت‌های سبد، بینش مناسبی نسبت به ترکیب تیم‌های کاری، پاداش و جبران خدمات، تعامل با شرکت مادر، سنجه‌های عملکردی و … ارائه شده است.

RDINet4-CVC 2024-14031030

منبع: SVB. (2024). The State of Corporate Venture Capital 2024 Report. [Internet]. Available at: https://www.gartner.com/en/articles/top-technology-trends-2025

• پیش‌بینی آغاز چرخه رشد جدید در اکوسیستم‌های استارت‌آپی: افزایش سرمایه‌گذاری جزئی در سه ماهه ابتدایی ۲۰۲۴، نوید رسیدن به نقاط پایانی رکود تأمین مالی در اکوسیستم را می‌دهد. بنا به سابقه تاریخی، کسانی که در طول رکود یا بلافاصله پس‌از آن سرمایه‌گذاری می‌کنند، به بیشترین منافع دست می‌یابند.
• ورود به عصر افزایش مقیاس (اسکیل‌آپ): دولت‌های سراسر جهان دریافته‌اند که سرمایه‌گذاری بلندمدت‌شان روی اکوسیستم‌های استارت‌آپی، تنها زمانی جواب خواهد داد که استارت‌آپ‌های بومی‌شان، در عرصه جهانی موفق شوند. احتمال رسیدن به ارزش بیش از ۵۰ میلیون دلار و در نهایت تبدیل‌شدن به شرکت تک‌شاخ (یونیکورن) برای استارت‌آپ‌های مرحله اولیه‌ای که عمده مشتریان آن‌ها خارجی است، بیش از دو برابر دیگر استارت‌آپ‌ها است.

در ادامه، برخی یافته‌های کلیدی این گزارش بررسی شده است.

رده‌بندی اکوسیستم استارت‌آپی جهان در سال ۲۰۲۴

مدل ارزیابی و رده‌بندی سال ۲۰۲۴ نسبت به ۲۰۲۳ کمی تغییر کرده است و به‌جای شش عامل موفقیت، پنج عامل به شرح زیر برای رده‌بندی ۴۰ اکوسیستم استارت‌آپی برتر در نظر گرفته شده است:

جدول ۱٫ مدل ارزیابی و رده‌بندی ۴۰ اکوسیستم استارت‌آپی برتر

اکوسیستم‌های نوآیند، از نظر عوامل موفقیت، دنباله‌روی ۴۰ اکوسیستم برتر حهان هستند. ازاین‌رو، وزن معیارها در رده‌بندی این اکوسیستم‌ها کمی متفاوت با اکوسیستم‌های برتر است و در مدل رده‌بندی آن‌ها بر عواملی تأکید شده است که نقشی مهم‌تر در شروع رشد اکوسیستم دارند. برای مثال، وزن کمتری به تعداد خروج‌های بیش از ۵۰ میلیون دلار داده شده است و فعالیت استارت‌آپی بیشتر روی تأمین مالی مراحل اولیه متمرکز است.

دره سیلیکون؛ همچنان پیشتازِ اکوسیستم‌های استارت‌آپی جهان

اکوسیستم استارت‌آپی در کشورهای مختلف، با توجه به این ۵ عامل کلیدی موفقیت، بررسی شده است که یافته‌های کلیدی آن به شرح زیر است:

• سه اکوسیستم برتر از سال ۲۰۲۰ تاکنون جایگاه خود را حفظ کرده‌اند؛ دره سیلیکون همچنان در صدر قرار دارد و پس از آن نیویورک و لندن در جایگاه دوم قرار گرفته‌اند (شکل ۱).
• تل‌آویو در رده‌بندی صعود کرده است و اکنون به‌طور مشترک، با لس‌آنجلس در جایگاه چهارم قرار دارد.
• توکیو وارد جمع ۱۰ اکوسیستم برتر شده است و از جایگاه ۱۵ در سال ۲۰۲۳ به جایگاه ۱۰ در سال ۲۰۲۴ رسیده است که بیشترین بهبود را در میان ۱۰ اکوسیستم برتر نشان می‌دهد.
• سئول ۳ پله صعود کرده است؛ اکنون در جایگاه ۹ قرار دارد و وارد جمع ۱۰ اکوسیستم برتر شده است.
• میامی نیز پیشرفت چشمگیری داشته است و به جایگاه ۱۶ در میان ۲۰ اکوسیستم برتر رسیده است که نشان‌دهنده بهبود هفت پله‌ای نسبت به سال پیش است.
• دو اکوسیستم برتر چینی، در رتبه‌بندی کلی، تنزل یافته‌اند: پکن یک پله و شانگهای دو پله تنزل یافته‌اند و به ترتیب در جایگاه‌های ۸ و ۱۱ قرار گرفته‌اند. بااین‌حال، شنزن، با رشد چشمگیر هفت پله‌ای، به جایگاه ۲۸ رسیده است.
• پاریس نیز، با صعود شایان توجه چهار پله‌ای نسبت به سال گذشته، به جایگاه ۱۴ رسیده است.
• زوریخ و مونیخ، به ترتیب با صعود پنج و چهار پله‌ای، وارد جمع ۳۵ اکوسیستم برتر شده‌اند و در جایگاه‌های ۳۱ و ۳۳ قرار گرفته‌اند.
• ۱۰ اکوسیستم آسیایی شامل سنگاپور، پکن، سئول، توکیو، شانگهای، بنگلور‌ـ‌کارناتاکا، دهلی، شنزن، هانگجو و بمبئی در میان ۴۰ اکوسیستم برتر جهان جای گرفته‌اند.

شکل ۱٫ روند تغییر رده‌بندی اکوسیستم استارت‌آپی جهان

وضعیت اقتصاد استارت‌آپی جهان

سال ۲۰۲۳، داستان‌های متناقضی در اقتصاد استارت‌آپی جهان مشاهده می‌شد. با کاهش نرخ تورم در بسیاری مناطق و رشد تولید ناخالص داخلی جهان، افراد امیدوار بودند رشد اکوسیستم استارت‌آپی در اواخر ۲۰۲۳ و اوایل ۲۰۲۴ آغاز خواهد شد. اما در اواخر ۲۰۲۳، نشانه‌ای از بهبود وضعیت تأمین مالی و خروج‌ها در اکوسیستم و بازگشت به سطوح پیش از کرونا مشاهده نشد. البته شرایط استارت‌آپ‌های مرحله اولیه نسبتاً مثبت بود؛ اگرچه تأمین مالی سری A در سال ۲۰۲۳ نسبت به ۲۰۲۲، ۴۶ درصد کاهش یافت، میانگین معامله‌های سری A در نیمه دوم ۲۰۲۳ در مقایسه با نیمه دوم ۲۰۲۲ افزایش یافت و به ۱۲٫۲ میلیون دلار رسید. ازسوی‌دیگر، در سال ۲۰۱۹، تنها ۱۸ درصد استارت‌آپ‌هایی که سرمایه سری A جذب می‌کردند، عمر بین ۶ تا ۹ سال داشتند، اما در ۲۰۲۳، این رقم به ۳۱ درصد افزایش یافته است. حتی در سه اکوسیستم برتر ۲۰۲۴ (دره سیلیکون، نیویورک و لندن)، ۲۵ درصد استارت‌آپ‌های سری A، عمر بین ۶ تا ۹ سال داشتند، درحالی‌که این رقم در ۲۰۱۹ تنها ۱۵ درصد بود. به اعتقاد تحلیل‌گران، این آمار، نشان‌دهنده ۳ روند مهم است: ۱) شرکت‌ها سرمایه اولیه (بذری) بزرگ‌تری جذب می‌کنند و در نتیجه تا قبل از جذب سرمایه سری A، مدت زمان بیشتری می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. ۲) بسیاری از سرمایه‌گذاران خطرپذیر در سری A به‌دنبال کمال شرکت‌ها هستند و احتمالاً انتظاراتی غیرواقع‌بینانه از شرکت‌هایی دارند که هنوز در مرحله اولیه هستند. پس استارت‌آپ‌ها ناچارند دیرتر برای جذب سرمایه سری A اقدام کنند ۳) پس از ۲۰۲۲، ذهنیتی متفاوت شکل گرفته است مبنی بر اینکه بسیاری از بنیان‌گذاران می‌خواهند هرچه سریع‌تر روی پای خود بایستند و دیگر به جذب منابع مالی نیازی نداشته باشند.

در سه ماهه اول ۲۰۲۴، نشانه‌هایی از بهبود شرایط تأمین مالی در اکوسیستم مشاهده می‌شود؛ روند سرمایه‌گذاری سری A و خروج‌ها روبه‌رشد بوده است و میزان تأمین مالی سری A در سه ماهه اول ۲۰۲۴ نسبت به سه ماهه پایانی ۲۰۲۳، حدود ۱۸ درصد افزایش یافته است. طی این دوره، دو حوزه فناوری‌های پاک و هوش مصنوعی مولد پیشگام بوده است و توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. شایان ذکر است، در اقتصادهای قوی با خروج‌های بالای ۵۰ میلیون دلار، سرمایه انسانی و منابع مالی برای ورود به استارت‌آپ‌های جدید، آزاد می‌شود و این امر، به‌خودی‌خود، رشد و توسعه اکوسیستم را به‌دنبال دارد.

تک‌شاخ‌ها

در سال ۲۰۲۳، تعداد تک‌شاخ‌های جدید همچنان روندی نزولی داشت؛ ۵۸ درصد کمتر از ۲۰۲۲ و ۸۷ درصد کمتر از ۲۰۲۱٫ اما در سه ماهه اول ۲۰۲۴، رشدی جزئی مشاهده می‌شود و ۲۵ تک‌شاخ جدید در این دوره شکل گرفته است که بیشترین میزان از سه ماهه چهارم ۲۰۲۲ است. ماهیت بخش‌های فعالیت استارت‌آپ‌ها و ترجیحات سرمایه‌گذاران نیز در این دوره تغییر کرده است. در سال ۲۰۲۳، بیش از نیمی از تک‌شاخ‌های جدید در حوزه هوش مصنوعی مولد و فناوری‌های عمیق بود که بیشتر از ۲۰۲۱ است. استارت‌آپ‌های فناوری عمیق در مراحل اولیه برای توسعه محصولات خود به سرمایه بیشتری نیاز دارند و این امر در کنار شیفتگی جهانی نسبت به استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی مولد، به معامله‌های بزرگ‌تر و ارزش‌گذاری‌های بیشتر منجر می‌شود. مشارکت سرمایه‌گذاران خطرپذیر شرکتی در مراحل اولیه نیز باعث افزایش ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها می‌شود، زیرا نشان‌دهنده کاربردی‌بودن این فناوری‌های لبه مرزی است.

بیشترین تعداد تک‌شاخ‌های جدید باز هم در ایالات متحده بوده است و ۵۷ درصد تک‌شاخ‌ها در این کشور هستند. سهم جهانی چین از تک‌شاخ‌های جدید تقریباً دو برابر شده است و از ۶ درصد در ۲۰۲۲ به ۱۱ درصد در ۲۰۲۳ رسیده است. دره سیلیکون، ۱۵ تک‌شاخ را در خود جای داده است و پیشتاز همه اکوسیستم‌ها است، اگرچه این تعداد نسبت به ۲۰۲۲، ۸۰ درصد کاهش یافته است. اکوسیستم‌های استارت‌آپی تاشکند، لیون، راینلند شاهد اولین تک‌شاخ‌های خود، به ترتیب در حوزه‌های پلت‌فرم تجارت الکترونیک (اوزوم)، تولید باتری (ورکور) و خدمات ترجمه هوش مصنوعی (دیپ‌ال) بوده‌اند.

جمع‌بندی

گزارش رده‌بندی اکوسیستم استارت‌آپی جهان، با تحلیل گسترده و تصویر شفافی که از وضعیت اکوسیستم‌های استارت‌آپی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر نمایش می‌دهد، می‌تواند قطب‌نمایی باشد برای سیاست‌گذاران، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، در تعیین راهبردهای توانمندسازی و حمایت از استارت‌آپ‌ها برای افزایش مقیاس جهانی.

در گزارش سال ۲۰۲۴، ضمن تأکید بر حرکت سرمایه‌ها به سمت دو حوزه هوش مصنوعی مولد و فناوری‌های پاک، به گسترش و افزایش مقیاس استارت‌آپ‌ها به‌عنوان عاملی مهم و کلیدی در رشد اکوسیستم‌های استارت‌آپی و در نتیجه اقتصاد مبتنی بر نوآوری در کشورها اشاره شده است. در این گزارش همچنین به رشد جزئی سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها در نقاط مختلف جهان اشاره شده است و با تشریح معیارهای مهم در شکل‌گیری و توسعه اکوسیستم استارت‌آپی، رده‌بندی برترین اکوسیستم‌های جهان ارائه شده است.

سیاست‌گذاری با توجه به روندهای جهانی اکوسیستم و معیارهای مهم در توسعه اکوسیستم استارت‌آپی، می‌تواند مسیر شکل‌گیری و توسعه استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های تک‌شاخ را در کشورها تسهیل کند و این امر به‌نوبه خود توسعه اقتصاد مبتنی بر نوآوری در کشور را به‌دنبال خواهد داشت.

برای مطالعه گزارش کامل اینجا کلیک کنید.

سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه فناوری و نوآوری در کشورها است. بر اساس گزارش جهانی پیش‌بینی تأمین مالی تحقیق و توسعه ۲۰۲۲، ایالات‌متحده، بیشترین میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را دارد؛ ۶۷۹/۴ میلیارد دلار «هزینه‌کرد ناخالص تحقیق و توسعه (GERD)». پس از آن كشورهای چین، ژاپن، آلمان، كره جنوبی و هند قرار دارند. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۲، سهم تحقیق و توسعه ایالات متحده آمریکا از تولید ناخالص داخلی ۳/۰۷ درصد و سهم ایران ۰/۸۵ درصد بوده است و ایران از نظر میزان هزینه‌کرد ناخالص تحقیق و توسعه ( ۹/۳ میلیارد دلار) در رده ۲۹ جهان قرار گرفته است. آمارها حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۱ نیز، میانگین شدت تحقیق و توسعه جهان، بیش از ۴/۳ برابر شدت تحقیق و توسعه ایران بوده است (شکل ۱). این در حالی است که با توجه به سهم شایان توجه دولت در تأمین هزینه‌های تحقیق و توسعه (بیش از ۴۰ درصد) و نیز با توجه به اینکه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شاخص هزینه‌کرد ناخالص تحقیق و توسعه بخش دولتی کشور در سال ۱۴۰۱ برابر با ۰/۲۴ درصد بیان شده است، به‌نظر می‌رسد برآورد ۰/۸۵ درصدی نیز برآوردی دست‌بالا برای این شاخص است.

شکل ۱ـ مقایسه شاخص شدت تحقیق و توسعه در بین کشورهای منتخب (۲۰۲۱)

بر اساس راهنمای فراسکاتی هزینه‌های تحقیق و توسعه در سطح ملی به چهار دسته «دولت»، «بنگاه‌های تجاری»، «آموزشی عالی» و «بخش خصوصی غیرانتفاعی» تقسیم می‌شود. در سال ۲۰۱۸ میزان مشارکت بنگاه‌های تجاری کشور در هزینه‌های تحقیق و توسعه، تنها ۲۵/۱۲ درصد از کل هزینه‌کرد تحقیق و توسعه کشور بوده است و دولت بیشترین سهم را در تأمین هزینه‌های تحقیق و توسعه داشته است (۴۰/۳۲ درصد) و بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این سهم در حال حاضر نزدیک به ۵۰ درصد است. درحالی‌‎که در دیگر کشورها، نسبت دقیقاً برعکس است؛ برای مثال، در آمریکا سهم دولت تنها ۱۰/۳۶ درصد و سهم بنگاه‌های تجاری ۷۲/۵۷ درصد بوده است (شکل ۲). بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۱، سهم تحقیق و توسعه بنگاه‌های تجاری کشور (دانش‌بنیان و غیردانش‌بنیان) ۳۲ درصد از کل هزینه‌های تحقیق و توسعه کشور بوده است که در مقایسه با سهم بیش از ۷۰ درصدی تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته، ناچیز است.

شکل ۲ـ مقایسه درصد هزینه‌کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه به تفکیک بخش‌های انجام‌دهنده در کشورهای منتخب (۲۰۱۸)

بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های تحقیق و توسعه در بنگاه‌های تجاری نسبت به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، تأثیر بیشتری بر ارتقای نوآوری و رشد اقتصادی دارد. با توجه به اینکه تمایل بنگاه‌های اقتصادی بیشتر به سمت پروژه‌های تحقیق و توسعه در سطوح بالاتر آمادگی فناوری (TRL) است و نیز بنگاه‌ها، به‌ ویژه بنگاه‌های بزرگ رویکرد نوآوری باز را برای انعقاد قراردادهای تحقیق و توسعه در پیش می‌گیرند، احتمال تجاری‌سازی نتایج فعالیت‌های تحقیق و توسعه در این بخش بیشتر است. ازاین‌رو، ارتقای تحقیق و توسعه در بنگاه‌های تجاری از منظر افزایش هزینه‌کرد تحقیق و توسعه ملی اهمیت شایان توجهی برای دولت‌ها دارد و یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها در تحریک افزایش هزینه‌کرد تحقیق و توسعه، استفاده از سیاست‌های مالیاتی است. مشوق‌های مالیاتی هوشمند و نظام‌مند، مشوق‌هایی است که میزان بدهی مالیاتی بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و می‌توان آن‌ها را به دو دسته «هزینه‌محور» و «درآمدمحور» تقسیم کرد. رایج‌ترین مشوق‌های مالیاتی هزینه‌محور شامل اعتبار مالیاتی، کسور هزینه‌های تحقیق و توسعه و استهلاک تسریع‌شده هزینه‌های سرمایه‌ای تحقیق و توسعه است. مشوق‌های درآمدمحور نیز شامل کاهش نرخ مالیات شرکت و معافیت مالیاتی است که تمرکز آن‌ها روی درآمدهای حاصل از تجاری‌سازی محصولات نوآورانه شرکت است.

بررسی تجارب و روندهای جهانی نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر، مشوق‌هایی مانند اعتبار مالیاتی، اصلی‌ترین ابزار حمایت مالیاتی تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بوده است و در سال ۲۰۲۰، ۲۱ کشور از ۳۸ کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را برای بنگاه‌های اقتصادی اجرا کرده‌اند. اعتبار مالیاتی بر اساس میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی محاسبه می‌شود و به‌طور مستقیم از مالیات شرکت کسر می‌شود، نه از درآمد مشمول مالیات. کسر مستقیم اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه از بدهی مالیاتی بنگاه، شفافیت مالیاتی ایجادشده از این طریق و پوشش‌دهی مؤثرتر هزینه‌کرد تحقیق و توسعه از مهم‌ترین مزایای اجرای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نسبت به دیگر مشوق‌های مالیاتی است. به بیان دیگر، اعتبار مالیاتی، به‌طور مستقیم مالیات شرکت را کاهش می‌دهد و نه درآمد مشمول مالیات را. این موضوع تمایل و انگیزه شرکت‌های صنعتی برای انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه را افزایش می‌دهد. به‌علاوه با توجه به اینکه در بیشتر کشورها (ازجمله ایران) امکان انتقال اعتبار مالیاتی به آینده فراهم شده است، شرکت‌ها تمایل بیشتری برای استفاده از این اعتبار و افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه خود خواهند داشت. یکی دیگر از مزایای اعتبارات مالیاتی نسبت به معافیت مالیاتی این است که میزان درآمد ازدست‌رفته دولت به‌واسطه اعطای اعتبار مالیاتی مشخص است و امکان برنامه‌ریزی بر مبنای آن وجود دارد، درحالی‌که در معافیت مالیاتی، به دلیل مشخص نبودن درآمدها، چنین امکانی وجود ندارد. به‌طورکلی، اعتبار مالیاتی با کاهش بدهی‌های مالیاتی، افزایش جریان نقدی، تشویق نوآوری، بهبود رقابت‌پذیری و افزایش همکاری‌های فناورانه می‌تواند به توسعه محصولات و خدمات نوآورانه و در نتیجه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کمک کند.

در کشور ما طی سال‌های گذشته فهرستی بلندبالا از معافیت‌های مالیاتی (مشوق‌های درآمدمحور) برای ارتقای شدت تحقیق و توسعه در نظر گرفته شده است؛ مشوق‌هایی مانند تعیین مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی (ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم)، معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان (قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات)، معافیت مالیاتی مربوط به قرارداد با دانشگاه‌ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی (ماده ۳۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر)، معافیت خدمات و فعالیت‌های پژوهشی شرکت‌های پژوهشی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده (ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ) و معافیت درآمد ناشی از فعالیت‌های پژوهشی ‌مراکز دارای پروانه تحقيق (ماده ۱۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم). با وجود طراحی و اجرای این معافیت‌ها، آمارها نشان می‌دهد این ابزارها کارایی و اثربخشی لازم را در ارتقای شدت تحقیق و توسعه نداشته است. این مشوق‌ها علاوه بر کاهش درآمدهای مالياتی دولت، در عمل نتوانسته است افزایش فعالیت‌های تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور را تسهیل کند. یکی از دلایل این امر، مشخص‌نبودن محل هزینه‌کرد در معافیت مالیاتی است، درحالی‌که در اعتبار مالیاتی، محل هزینه‌کرد باید در حوزه تحقیق و توسعه باشد و اعتبار مالیاتی پس از تأیید محل هزینه‌کرد به شرکت تعلق می‌گیرد.

با توجه به آمار و ارقام بیان‌شده و سهم اندک بنگاه‌های تجاری در هزینه‌کرد تحقیق و توسعه در کشور، پس از گذشت بیش از یک دهه از تصویب و اجرای قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات»، قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» در سال ۱۴۰۱ مصوب شد. در قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، «معافیت مالیاتی» برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شده بود، درحالی‌که یکی از بندهای مهم قانون جهش تولید دانش‌بنیان، در نظر گرفتن اعتبار مالیاتی برای «فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی (دانش‌بنیان و غیردانش‌بنیان)» است. با توجه به اینکه عمده شرکت‌های دانش‌بنیان را شرکت‌های «نوپا» با تأثیرگذاری اقتصادی اندک تشکیل می‌دهند، در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تمرکز حمایت‌ها از «شرکت دانش‌بنیان» به «فعالیت دانش‌بنیان» منتقل شده است و بر اساس بند ب ماده ۱۱ این قانون، «ﻣﻌﺎدل ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺠﺎم‌ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﻨﻮات آﺗﯽ ﺑﻪ ﺷرکت‌ها و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﺎدل آن از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﻄﻌﯽﺷﺪه ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﯾﺎ ﺳﺎلﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﮐﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد.» سرفصل‌های هزینه‌کرد تحقیق و توسعه طبق آئین‌نامه اجرایی این قانون شامل هزینه‌های نیروی انسانی، مواد اولیه، هزینه‌های دریافت انواع مجوزها برای محصول و هزینه‌های تجهیزات به میزان استهلاک سالیانه است. همچنین بر اساس بند ت ماده ۱۱ این قانون، سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم شرکت‌های بزرگ، بورسی یا فرابورسی در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور نیز مشمول اعتبار مالیاتی خواهد شد. هدف از ماده ۱۱ این قانون، تشویق بنگاه‌های بزرگ و صنایع متعارف کشور (دانش‌بنیان و غیردانش‌بنیان) به حرکت در مسیر نوآوری و توسعه فناوری و ارتقای هزینه‌کرد تحقیق و توسعه در این شرکت‌ها، به‌طور مستقیم یا از طریق مشارکت و سرمایه‌گذاری روی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور بوده است. با گذشت یک سال از اجرای این قانون، بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه شرکت‌های فعال در حوزه‌های مختلف مانند دارو، معدن، مخابرات، پتروشیمی و نیروگاهی وارد فرایند ارزیابی و تأیید برای دریافت اعتبار مالیاتی شده است.

با توجه به تجربه موفق دیگر کشورها در اجرای طرح‌های اعتبار مالیاتی در راستای ارتقای شاخص شدت تحقیق و توسعه، می‌توان با طراحی و اجرای برنامه‌های ویژه برای بنگاه‌های بزرگ فعال در حوزه‌های مختلف صنعت و فناوری و به‌کارگیری بسته‌ای از ابزارهای حمایتی متنوع و مکمل اعتبار مالیاتی، بنگاه‌های بزرگ و صنایع متعارف و سنتی کشور را به افزایش هزینه‌کرد تحقیق و توسعه، به‌صورت داخلی یا با رویکرد نوآوری باز با همکاری پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها یا شرکت‌های دانش‌بنیان، تشویق کرد. همکاری‌های فناورانه با سازوکارهای نوآوری باز می‌تواند در اختصاص اعتبار مالیاتی مؤثر باشد و می‌توان از اعتبار مالیاتی در قالب ابزاری برای توسعه همکاری فناورانه بین بنگاه‌های صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کرد. بدین ترتیب، ضمن کاهش مخاطره سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در تحقیق و توسعه و رفع نیازهای فناورانه آن‌ها با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، می‌توان بازاری مناسب برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور ایجاد کرد. با در نظر گرفتن اعتبار مالیاتی برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه و نیز سرمایه‌گذاری روی توسعه فناوری و نوآوری، اتصال بین شرکت‌های بزرگ صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور به‌خوبی برقرار می‌شود و مسیر حرکت به سمت ایران دانش‌بنیان هموارتر خواهد شد.

• کمک‌هزینه‌های دولتی:

  • برنامه SBIR: هدف این برنامه پشتیبانی از سازمان‌ها برای کمک به پیشبرد فناوری و پژوهش در راستای منافع اجتماعی/ اقتصادی جامعه است. با کمک‌هزینه‌های SBIR، کسب‌وکارهای کوچک می‌توانند در تحقیق و توسعه فدرال (با پتانسیل تجاری‌سازی) مشارکت کنند. این برنامه، رقابتی و مبتنی بر جایزه است که همین امر به کسب‌وکارها در دستیابی به تعالی علمی و نوآوری فناورانه کمک می‌کند.
  • برنامه انتقال فناوری کسب‌وکارهای کوچک (STTR): این برنامه مشابه با SBIR، روی تأمین مالی پژوهش متمرکز شده است. کسب‌وکارهای کوچکی می‌توانند از حمایت‌های این برنامه بهره‌مند شوند که همکاری رسمی با یک مؤسسه پژوهشی داشته باشند.
  • برنامه ایالتی گسترش تجارت (STEP) اداره کسب‌وکارهای کوچک آمریکا: هدف این برنامه کمک به کسب‌وکارهای کوچک در توسعه صادرات است. این برنامه منابع مالی فدرال را از طریق نهادهای ایالتی به کسب‌وکارهای کوچک ارائه می‌کند. این حمایت‌ها برای حضور شرکت‌ها در دوره‌های آموزشی صادراتی، حضور در نمایشگاه‌های خارجی، ورود به بازارهای خارجی، توسعه وبگاه و طراحی اقلام یا پویش‌های بازاریابی بین‌المللی به شرکت‌ها ارائه می‌شود.
  • کمک‌هزینه گذار کسب‌وکارهای کوچک برای دانشمندان در ابتدای مسیر شغلی: انتقال فناوری و محصولات از آزمایشگاه‌های دانشگاهی به کسب‌وکارهای کوچک همیشه با چالش‌هایی همراه است و این برنامه منابع مالی لازم را برای تضمین استخدام بهترین و باتجربه‌ترین گروه‌ها در کسب‌وکارهای کوچک و دسترسی این شرکت‌ها به منابع کافی برای تجاری‌سازی فناوری تأمین می‌کند.
  • اداره توسعه اقتصادی ایالات متحده (EDA): این اداره بخشی از وزارت بازرگانی آمریکا است و فرصت‌های تأمین مالی را برای پروژه‌هایی فراهم می‌کند که توسعه اقتصادی منطقه‌ای و ملی را پشتیبانی می‌کنند. این منابع مالی به پروژه‌های ساختمانی، غیرساختمانی، برنامه‌ریزی، کمک فنی، پژوهش و ارزشیابی، آموزش عالی و … تخصیص می‌یابد.
  • کمک‌هزینه‌های مؤسسه ملی سلامت: مؤسسه ملی سلامت (NIH) کمک‌هزینه‌هایی را برای پژوهش در زمینه کووید ۱۹ ارائه می‌کند که جامعه هدف آن بنگاه‌های کوچک فعال در تحقیق و توسعه حوزه فناوری‌های زیستی‌ـ‌پزشکی است.
  • برنامه ترویج بازار کشاورزان (FMPP): هدف این برنامه وزارت کشاورزی آمریکا، کمک به افزایش تعداد محصولات و بازارهای ازتولیدبه‌مصرف است. در قالب این برنامه برای حمایت از رشد و گسترش فعالیت کشاورزان، دوره‌های آموزشی برای کشاورزان برگزار می‌شود و خدمات کمک فنی به آن‌ها ارائه می‌شود.
  • کمک‌هزینه‌های «نوآوری روستایی ـ اقتصاد قوی‌تر (RISE)»: وزارت کشاورزی آمریکا با هدف ایجاد مشاغل روستایی، پشتیبانی از راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید صنعتی و کمک به نواحی کم‌درآمد برنامه RISE را اجرا می‌کند. این کمک‌هزینه‌ها بین ۵۰۰هزار تا ۲ میلیون دلار برای پروژه‌های پشتیبان اقتصاد روستایی است.

• کمک‌های دولتی در قراردادها: با توجه به صرف میلیاردها دلار برای خریدهای دولتی از طریق مناقصه و مزایده، برنامه‌هایی در راستای کمک به کسب‌وکارهای کوچک برای حضور در این مناقصه‌ها و مزایده‌ها طراحی و اجرا شده است:

  • برنامه کسب‌وکارهای کوچک کهنه‌سربازان جانباز: دولت فدرال سالانه حداقل ۳۰ درصد قراردادهای فدرال را به این کسب‌وکارها اختصاص می‌دهد. شرکت‌هایی می‌توانند از این خدمات استفاده کنند که ۵۰ درصد مالکیت آن‌ها متعلق به کهنه‌سربازان جانباز و حداقل یک نفر از گروه مدیریتی آنان نیز کهنه‌سرباز جانباز باشد.
  • برنامه قراردادهای فدرال برای کسب‌وکارهای کوچک زنان (WOSB): یکی از برنامه‌های SBA است که در قالب آن، دولت فدرال سالانه حداقل ۵ درصد از قراردادهای فدرال را به کسب‌وکارهای کوچک تحت مالکیت زنان اختصاص می‌دهد. در قالب این برنامه، «دفتر مالکیت کسب‌وکار زنان» از طریق آموزش کسب‌وکار، مشاوره، قراردادهای فدرال و دسترسی به منابع اعتباری و سرمایه از زنان کارآفرین حمایت می‌کند.
  • برنامه HUBZone: این برنامه با افزایش رقابت‌پذیری کسب‌وکارهای مستقر در مناطق تجاری توسعه‌نیافته به آن‌ها در برخی قراردادهای دولتی کمک می‌کند. کسب‌وکارها در قالب این برنامه می‌توانند در رقابت برای عقد قراردادهای خاص شرکت کنند و نیز اولویت‌هایی، مانند ترجیح ۱۰ درصدی قیمت، در عقد قراردادها برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

کمیسیون اروپا دسترسی به منابع مالی را از طریق نهادهای مالی محلی در کشورهای اتحادیه اروپا فراهم می‌کند. انواع مختلف تأمین مالی شامل وام‌ها، تأمین مالی خرد، ضمانت‌نامه، سرمایه‌گذاری و مشارکت از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا فرشتگان کسب‌وکار است. این حمایت‌ها مزایایی مانند کاهش نرخ بهره، افزایش سقف تأمین مالی یا سهل‌گیری در وثیقه‌ها را به دنبال دارد. مدیریت این برنامه‌های تأمین مالی اغلب بر عهده «بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB)» و «صندوق سرمایه‌گذاری اروپا (EIF)» است. همچنین کمیسیون اروپا سازمان اجرایی بنگاه‌های کوچک و متوسط (EASME) را برای مدیریت برنامه‌های پشتیبانی SMEها و نوآوری راه‌اندازی کرده است.

برخی از برنامه‌های حمایتی اتحادیه اروپا به شرح زیر است:

• برنامه افق ۲۰۲۰ (Horizon 2020) و برنامه افق اروپا (Horizon Europe): بزرگ‌ترین برنامه پژوهش و نوآوری در اتحادیه اروپا بود که با ۸۰ میلیارد یورو بودجه در طول بیش از ۷ سال (۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰) با هدف جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و بهره‌مندی ایده‌های ناب از آزمایشگاه به بازار ارائه شد. در افق ۲۰۲۰، توجهی ویژه به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط شد. کمک به معرفی ایده‌های جدید این بنگاه‌ها به بازار و سپس کمک به توسعه بیشتر این ایده‌ها از جمله نکات مهم برنامه در حوزه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بود. پس از پایان دوره افق ۲۰۲۰، برنامه حمایت از پژوهش اتحادیه اروپا تحت عنوان افق اروپا مربوط به سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ با بیش از ۹۵٫۵ میلیارد یورو به عنوان بزرگترین برنامه حمایتی در جهان کار خود را آغاز کرده است.
• برنامه رقابت‌پذیری بنگاهی و بنگاه‌های کوچک و متوسط (COSME): هدف این برنامه تسهیل دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به منابع مالی در تمام فازهای دوره عمر بنگاه (خلق، گسترش یا واگذاری کسب‌وکار) است. در قالب این برنامه ضمن ایجاد دسترسی آسان‌تر به ضمانت‌نامه، وام و سرمایه برای کسب‌وکارها، حمایت‌های مالی اتحادیه اروپا از طریق نهادهای مالی محلی در کشورهای عضو به شرکت‌ها ارائه می‌شود و فراهم می‌شود.
• تأمین مالی اتحادیه اروپا برای نوآوران (InnovFin): راهکار مشارکتی گروه بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB‌ و EIF) و کمیسیون اروپا در قالب برنامه پژوهش و نوآوری افق ۲۰۲۰ بود. InnovFin دربردارنده مجموعه‌ای یکپارچه و مکمل از ابزارهای مالی و خدمات مشاوره‌ای است که کل زنجیره ارزش پژوهش و نوآوری را پوشش می‌داد.

• صندوق اروپایی سرمایه‌گذاری‌های راهبردی (EFSI): این صندوق رکن اصلی طرح سرمایه‌گذاری اروپا است و «پنجره اختصاصی SME» با سرمایه ۵/۵ میلیارد یورویی دارد که وام یا ضمانت‌نامه‌ها را از طریق EIF در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار می‌دهد. همچنین از طریق EFSI، امکان مشارکت با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر روی شرکت‌های نوآفرین پرپتانسیل و شرکت‌های درحال‌رشد و نیز اعطای وام به SMEهای پرمخاطره (فعال در حوزه پژوهش و نوآوری یا فعالیت‌های اجتماعی) فراهم شده است. این حمایت‌ها فراتر از خدمات EIF یا دیگر ابزارهای مالی اتحادیه اروپا است.
• برنامه اتحادیه اروپا برای اشتغال و نوآوری اجتماعی (EaSI): ابزار تأمین مالی در سطح اتحادیه اروپا برای تشویق اشتغال باکیفیت و پایدار، تضمین فراگیری اجتماعی، مبارزه با فقر و بهبود شرایط کاری است. گروه هدف این ابزار اقشار آسیب‌پذیر، بنگاه‌های خرد و بنگاه‌های اجتماعی است. در قالب این برنامه وام‌های خرد تا ۲۵هزار یورو برای بنگاه‌های خرد و اقشار آسیب‌پذیری ارائه می‌شود که درصدد راه‌اندازی یا توسعه یک شرکت خرد هستند. همچنین سرمایه‌گذاری تا ۵۰۰هزار یورو روی بنگاه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد.
• شورای نوآوری اروپا (EIC): این برنامه که در قالب برنامه‌های افق ۲۰۲۰ طراحی شده است، برنامه پرچمدار اروپا برای شناسایی، توسعه و افزایش مقیاس فناوری‌ها و نوآوری‌های خط‌شکن است. طرح‌های مختلف تأمین مالی، سرمایه‌گذاری، شتابدهی کسب‌وکار با تکیه بر خدمات مشاوره و آموزش برای حمایت از شرکت‌های نوآفرین، نوآور و فعال در حوزه فناوری‌های خط‌شکن از طریق این برنامه اجرا می‌شود.
• تسهیلات ضمانت‌نامه بخش فرهنگی و خلاق (CCSGF): در قالب برنامه «اروپای خلاق»، به واسطه‌های مالی‌ای ضمانت‌نامه ارائه می‌شود که منابع مالی لازم برای برنامه‌های بخش فرهنگی و خلاق را تأمین می‌کنند. این برنامه با وام و دیگر ابزارهای مالی از بنگاه‌های خلاق حمایت می‌کند. همچنین در این برنامه به واسطه‌های مالی برای درک بهتر نیازهای پروژه‌های فرهنگی و خلاق آموزش داده می‌شود.
• ۸ میلیارد یورو برای پشتیبانی از ۱۰۰هزار کسب‌وکار اروپایی: این منابع برای حمایت از ۱۰۰هزار کسب‌وکار آسیب‌دیده از کرونا در نظر گرفته شده است. این تسهیلات از طریق بانک‌های محلی به متقاضیان ارائه می‌شود.

در کنار این برنامه‌های حمایتی، کشورهای مختلف معافیت‌های مالیاتی و گمرکی را نیز برای حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته‌اند.

نوآوری و توسعه فناوری فرایندی پیچیده، زمان‌بر و هزینه‌بر است. بسیاری از کسب‌وکارهای نوآورانه، به‌ویژه در مراحل ابتدایی فعالیت خود با چالش‌های فراوانی در تأمین منابع مالی مواجه‌اند. به دلیل دشواری دسترسی به منابع بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا فرشتگان کسب‌وکار، کارآفرینان و نوآوران همواره به دنبال یافتن منابع مالی جایگزین با دسترسی آسان‌تر بوده‌اند. یکی از رویکردهای نوین در این حوزه «تأمین مالی جمعی» است که هدف آن تأمین منابع مالی لازم برای راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکار از طریق جمعی از افراد مستقل است. در این روش منابع مالی معمولاً از طریق اینترنت و با مشارکت‌های محدود افراد متعدد تأمین می‌شود.

در گذشته تاریخی بسیاری از ملت‌ها از جمله ایرانیان این فرایند به شیوه‌های مختلف انجام می‌شده است. در عصر حاضر و پس از ظهور پدیده «جمع‌سپاری»، این فرایند استاندارد شده است و تجارب جهانی آن به دستورالعمل‌هایی مشخص تبدیل شده است. دلیل ظهور و گسترش تأمین مالی جمعی به شکل سازمان‌یافته را می‌توان بحران مالی سال ۲۰۰۸ دانست. پس از این بحران و به واسطه کاهش تمایل بانک‌ها به ارائه وام، به‌ویژه به کارآفرینان و کسب‌وکارهای نوپا، کارآفرینان شروع به جستجوی راه‌های دیگری برای جذب سرمایه کردند و در نهایت سازوکارهای تأمین مالی جمعی شکل گرفت.

تأمین مالی جمعی که ابزاری اشتراکی و عمومی برای سرمایه‌گذاری اشخاص، شرکت‌ها، سازمان‌ها یا گروه‌ها از طریق بازار اینترنتی است، با چهار رویکرد کلی انجام می‌شود:

• اهدا: ماهیت معنوی و خیرخواهانه دارد. منابع جمع‌آوری‌شده در امور خیرخواهانه، دینی یا معنوی هزینه می‌شود.
• پاداش: مشارکت‌کنندگان در ازای پرداخت منابع مالی، از پاداش‌هایی مانند محصول یا تخفیف خاص بهره‌مند می‌شوند. پاداش ممکن است معنوی باشد، مانند حضور در مراسم رونمایی محصول یا امکان پیش‌خرید محصول.
• قرض (اعطای وام جمعی): مشارکت‌کنندگان در قالب وام منابع مالی را تأمین می‌کنند و اصل و فرع پول خود را در چارچوب زمانی مشخص و توافق‌شده پس می‌گیرند.
• مشارکت (خرید سهام جمعی): این رویکرد معمولاً در تأمین بودجه لازم برای تحقق ایده، راه‌اندازی پروژه یا کسب‌وکار نوآورانه و جدید به کار گرفته می‌شود. مشارکت‌کنندگان در سود و زیان پروژه شریک می‌شوند.

دانشگاه ام‌آی‌تی در سال ۲۰۱۲، تأمين مالي جمعي را يکي از ۱۰ فناوري مرزشکن سال معرفي کرد. بنا بر گزارش ۲۰۱۵ مؤسسه مس‌سولوشن، تأمين مالي جمعي آنلاين در سال ۲۰۱۰، بازار نسبتاً کوچکي به اندازۀ ۸۸۰ ميليون دلار داشته است. پیش‌بینی می‌شود بازار جهانی تأمین مالی جمعی که در سال ۲۰۲۰ برابر با ۱۲٫۲ میلیارد دلار بوده است با نرخ رشد مرکب سالانه ۱۱٫۲ درصد طی دوره ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷، در سال ۲۰۲۷ به ۲۵٫۸ میلیارد دلار برسد.

مزایا و تفاوت‌های تأمین مالی جمعی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر

مزيت تأمين مالي جمعي نسبت به سرمايه‌گذاري خطرپذير، تجميع مبالغ اندک سرمايه و فراهم کردن فرصت سرمايه‌گذاري براي افرادي است که با وجود علاقه به سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های نوآورانه، به دليل محدوديت منابع امکان ورود به صنعت سرمايه‌گذاري خطرپذير را نداشته‌اند. از سوی دیگر، جذب منابع مالی به این روش، به وثیقه نیازی ندارد؛ فرایند آن سریع‌تر از دریافت وام است (به طور میانگین ۸ هفته)؛ به سابقه همکاری، شناخت و ارتباطات قبلی با بانک یا سرمایه‌گذاران خطرپذیر نیازی ندارد؛ و بر خلاف سایر روش‌های مشارکت و واگذاری سهام، مشارکت‌کنندگان در تأمین مالی جمعی کنترل مدیریتی روی کسب‌وکار ندارند.

و اما تأمین مالی جمعی در چه پروژه‌هایی مناسب‌تر است:

• تأمین مالی جمعی مستلزم بازاریابی گسترده و متقاعدسازی عموم مردم برای سرمایه‌گذاری است. ازاین‌رو، هرچه مدل کسب‌وکار ساده‌تر باشد و درک آن برای مخاطبان راحت‌تر باشد، احتمال موفقیت در تأمین مالی جمعی بیشتر است.
• بسیاری از بنیان‌گذاران شرکت‌های نوآفرین تمایلی به عضویت سرمایه‌گذاران در هیئت مدیره و واگذاری کنترل مدیریتی شرکت خود ندارند. تأمین مالی جمعی به اصطلاح «کارآفرین‌پسند»تر است و امکان جذب منابع مالی بر اساس شرایط دلخواه کارآفرینان را فراهم می‌کند. در حالی که در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، کارآفرینان مجبور به پذیرش شرایط سرمایه‌گذاران هستند.
• در تأمین مالی جمعی، معمولاً سرمایه‌گذاران مداخله و مشارکتی در مدیریت شرکت ندارند. در صورتی که کارآفرینان به دنبال «پول هوشمند» و جذب منابع مالی همراه با تجارب مدیریتی هستند، سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای آنان مناسب‌تر است.
• در تأمین مالی جمعی، مشارکت‌کنندگان به جای تمرکز صرف روی بازگشت مالی، آثار اجتماعی طرح را نیز مدنظر دارند. لذا این روش برای شرکت‌هایی مناسب است که به دنبال تأثیرگذاری اجتماعی در جامعه مدنظر خود هستند.
• رویکرد بازاریابی و جذب مشارکت‌کنندگان در تأمین مالی جمعی، عمدتاً بازاریابی دیجیتال و آنلاین است. در حالی که سرمایه‌گذاری خطرپذیر بیشتر برای شرکت‌های فعال در قطب‌ها و شهرهایی مانند دره سیلیکون، سانفرانسیسکو، برلین و لندن اتفاق می‌افتد.
• معیارهای ارزیابی و انتخاب طرح‌ها در سرمایه‌گذاری خطرپذیر معمولاً سخت‌گیرانه‌تر از تأمین مالی جمعی است. به علاوه، سرمایه‌گذاران خطرپذیر معمولاً به پروژه‌های نوآورانه‌ای که ارزش خروج آن‌ها ۱۰ تا ۱۰۰ برابر نباشد، علاقه‌ای ندارند.
• تأمین مالی جمعی برای شرکت‌هایی مناسب‌تر است که به دنبال حفظ فرهنگ سازمانی خاص خود هستند و تمایلی به «شبیه شدن» به سایر شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران ندارند.
• سکوهای تأمین مالی جمعی معمولاً ۵ تا ۱۰ درصد هزینه بازاریابی و تأمین مالی دریافت می‌کنند، در حالی که در سرمایه‌گذاری خطرپذیر چنین هزینه‌ای مطرح نیست.
• با توجه به گسترش شبکه شرکت به واسطه تأمین مالی جمعی، نام شرکت در میان عموم مردم شنیده می‌شود. از سوی دیگر، در سرمایه‌گذاری خطرپذیر شهرت و اعتبار سرمایه‌گذار می‌تواند به شهرت شرکت در رسانه‌ها و جذب منابع مالی از سایر سرمایه‌گذاران بزرگ منجر شود.
• در فرایند تأمین مالی جمعی مذاکره بین مشارکت‌کنندگان و بنیان‌گذاران، مانند فرایند خرید آنلاین است. اطلاعات در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد و افراد پس از بررسی این اطلاعات تصمیم به مشارکت در تأمین مالی با شرایط صاحب طرح (و نه سرمایه‌گذار) می‌گیرند. اما سرمایه‌گذاران خطرپذیر معمولاً دست بالا را دارند، ارزش‌گذاری شرکت با شرایط مدنظر آن‌ها انجام می‌شود و ممکن است مذاکره دو طرف به واگذاری سهام بیشتر در ازای سرمایه کمتر منجر شود.

صندوق نوآوری و شکوفایی و تأمین مالی جمعی

تأمين مالي جمعی در ايران در آغاز راه است و اولین سکوهای تأمین مالی جمعی کشور در سال ۱۳۹۳ شکل گرفته‌اند. ازجمله این سکوها می‌توان به دونیت، فاندوران، حامی‌جو، راتا، همرس و حامیانه اشاره کرد.

صندوق نوآوري و شكوفايي، به عنوان مهم‌ترين نهاد تأمين مالي توسعه فناوري کشور، همواره در تلاش براي توسعه ابزارهای متنوع تأمين مالي متناسب با نیاز و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و نیز توسعه آگاهي و فرهنگ جامعه در زمینه روش‌هاي مختلف تأمين مالي توسعه فناوري بوده است. ازاین‌رو، ضمن کمک به ترویج مباني مرتبط با تأمين مالي جمعی در سطح جامعه با حمایت از برگزاری دوره‌های آموزشی و انتشار محتوای مرتبط، درصدد فراهم‌سازی زمينه مساعد براي جلب همکاري و مشارکت عموم مردم جامعه در تأمين مالي جمعي بوده است. در این راستا صندوق علاوه بر اجرای طرح بیمه سرمایه‌گذاری، مسابقه «کارویا» را با هدف جذب و هدايت سرمايه‌هاي مردمي به سمت طرح‌های نوآورانه و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان طراحی و برگزار کرده است. شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآفرین در قالب این مسابقه، طرح‌های نوآورانه خود را ارائه می‌کنند و افراد علاقه‌مند می‌توانند در تأمین منابع مالی این طرح‌ها مشارکت کنند. با توجه به برخورداری این طرح‌ها از بیمه سرمایه‌گذاری صندوق، مشارکت‌کنندگان در تأمین مالی جمعی طرح‌ها تنها در «سود» پروژه‌ها شریک خواهند شد و در صورت شکست احتمالی طرح، صندوق منابع مالی سرمایه‌گذاران را به آن‌ها بازخواهد گرداند.

اميد است با توسعه زیرساخت‌های قانونی، فرهنگی و فناورنه از يک‌سو و جلب مشارکت و همکاري عموم مردم جامعه از سوي ديگر، زمينه براي نقش‌آفرینی عموم مردم در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان فراهم شود.

این پژوهش شامل تحلیل ۱۵ بعد مهم رشد و متغیرهایی مانند منطقه جغرافیایی و حوزه فعالیت، زمان رشد، منابع مالی جذب‌شده و درآمد در شرکت‌های نوآفرین و مقیاس‌یافته‌ای (scale-up) است که پس از سال ۲۰۰۰ در ۳۳ کشور راه‌اندازی شده است. بیشترین تعداد این شرکت‌ها در کشورهای انگلیس، آلمان، فرانسه و سوئد پا گرفته‌اند و بیش از نیمی از شرکت‌های نوآفرین و مقیاس‌یافته اروپا در حوزه‌های زیست‌فناوری و سلامت (۲۴ درصد)، نرم‌افزار به عنوان خدمت B2B (18 درصد) و فناوری‌های مالی (فین‌تک) (۱۶ درصد) فعالیت می‌کنند. در رده‌های بعدی حوزه‌های سخت‌افزار و تجارت الکترونیک (هر کدام ۱۱ درصد)، رسانه و محتوا (۹ درصد)، پلت‌فرم‌های بازارگاه (۸ درصد) و جابه‌جایی و هوش مصنوعی (هر کدام حدود ۲ درصد) جای دارند.

سه بینش کلیدی این پژوهش عبارت است از:

• شرکت‌های نوآفرین مبتنی بر فناوری در اروپا، یکی از این چهار مسیر موفقیت را طی می‌کنند: شبکه، مقیاس، محصول، فناوری‌های ژرف (ژرف‌فن).
• بازی‌های راهبردی متفاوت مستلزم عوامل موفقیت متفاوت است. برای مثال در راهبردهای شبکه و مقیاس عمدتاً فعالیت‌های ادغام و اکتساب دنبال می‌شود.
• دستیابی به موقعیت تک‌شاخ (ارزش بیش از یک میلیارد یورو) به طور میانگین مستلزم ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون یورو تأمین مالی است و ۸۰ درصد شرکت‌ها ۱۰ سال پس از راه‌اندازی به این موقعیت دست می‌یابند.

چهار «بازی راهبردی» برنده

اگرچه چهار بازی راهبردی بیان‌شده با یکدیگر ناسازگار نیست، هرکدام مسیری متفاوت برای رشد و تک‌شاخ شدن شرکت‌های نوآفرین ایجاد می‌کند. شرکت‌های نوآفرین و مقیاس‌یافته (و سرمایه‌گذاران آن‌ها) از طریق بررسی وضعیت خود در شابلون این چهار بازی راهبردی می‌توانند با صرف زمان و تلاش کمتر، بهترین مسیر و نحوه اجرای آن برای تصمیم‌گیری بهتر و سریع‌تر را مشخص کنند و منابع خود را روی مسیرهای دارای بیشترین اثربخشی متمرکز سازند. پس از تعیین رویکرد راهبردی، تاکتیک‌های دستیابی به موفقیت در هر بازی راهبردی نیز باید مشخص شود. در این راستا، ویژگی‌های بازی‌های راهبردی و انواع مختلف شرکت‌هایی که این مسیرها را دنبال می‌کنند، در ادامه بیان شده است.

تبدیل شدن به تک‌شاخ‌های حوزه فناوری

در مسیر رشد و تبدیل شدن به تک‌شاخ، مسئله حیاتی برای فعالان «شبکه» این است که بازارهای محلی را یکی یکی به دست آورند و در تلاش برای رشد جهانی در یک مرحله نباشند. فعالان «مقیاس» باید روی ایجاد قابلیت‌های تجاری قوی تمرکز کنند. فعالان شبکه و مقیاس از ادغام و اکتساب بهره‌برداری می‌کنند. فعالان «محصول» باید در ابتدا دستیابی به محصول متقاعدکننده با کاربردهای محدود را در اولویت قرار دهند، درحالی‌که برای فعالان «ژرف‌فن» جذب بهترین استعدادهای تحقیق و توسعه بسیار مهم است.

در دستیابی به موقعیت تک‌شاخ در هر راهبرد، سه عامل «زمان»، «تأمین مالی» و «درآمد» مهم است:

• زمان: بسیاری از شرکت‌های بررسی‌شده طی دوره ده ساله توانسته‌اند به تک‌شاخ تبدیل شوند. شرکت‌های دارای راهبرد «شبکه» و «ژرف‌فن» سریع‌تر از بقیه به موقعیت تک‌شاخ می‌رسند و شرکت‌های «مقیاس» و «محصول» برای دستیابی به این موقعیت بیش از ده سال زمان نیاز دارند.
• تأمین مالی: شرکت‌ها برای تبدیل شدن به تک‌شاخ، به طور میانگین بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون یورو تأمین مالی نیاز دارند. شرکت‌های دارای راهبرد «شبکه» و «ژرف‌فن» بیشترین میزان تأمین مالی را نیاز دارند؛ تقریباً ۲۰۰ میلیون یورو برای دستیابی به ارزشی حدود ۴ تا ۶ برابر سرمایه جذب‌شده. راهبرد «مقیاس» و «محصول» منابع مالی کمتری نیاز دارد؛ ‌تقریباً ۸۰ میلیون یورو برای دارندگان راهبرد مقیاس و ۱۶۰ میلیون یورو برای راهبرد محصول، به ترتیب به منظور دستیابی به ارزشی ۱۲ و ۵ تا ۷ برابر سرمایه جذب‌شده.
• درآمد: درآمد شرکت‌های دارای راهبردهای مختلف برای دستیابی به موقعیت تک‌شاخ، تفاوت‌های شایان توجهی با هم دارد. شرکت‌های دارای راهبرد «مقیاس» پس از دستیابی به درآمد تقریباً ۲۰۰ میلیون یورو تک‌شاخ می‌شوند؛ یعنی درآمد ۴ تا ۶ برابر تأمین مالی خود. شرکت‌ها با راهبرد «شبکه» و «محصول»، با درآمد ۵۰ تا ۹۰ میلیون یورو تک‌شاخ می‌شوند؛ یعنی به ارزش ۱۰ تا ۲۰ برابر درآمد شرکت دست می‌یابند. شرکت‌های ژرف‌فن بیشترین فاصله را با بقیه دارند و با میانگین درآمد ۸ میلیون یورویی می‌توانند به موقعیت تک‌شاخ دست یابند؛ یعنی ارزشی ۱۰۰ تا ۱۵۰ برابر درآمد شرکت. این امر نشان‌دهنده درآمد آتی نویدبخش در ارزش‌گذاری شرکت‌های ژرف‌فن است.

منبع:

Baroudy K., et. al. (2021). Winning formula: How Europe’s top tech start-ups get it right. McKinsey & Company

۱) چالش‌های تأمین مالی STI در آینده

با توجه به بینش حاصل از بحران‌های گذشته، دو چالش مهم برای تأمین مالی STI در آینده مطرح می‌شود:

• به واسطه کاهش تقاضا و کاهش درآمد بنگاه‌ها، منابع مالی در دسترس بنگاه برای سرمایه‌گذاری روی STI کاهش می‌یابد. البته با توجه به تقاضای فزاینده برای اقلام بهداشتی و ابزارها و خدمات دیجیتال از زمان شروع همه‌گیری، سرمایه‌گذاری روی STI در این حوزه‌ها افزایش یافته است.
• تأمین مالی عمومی STI طی سال‌های آینده تغییر خواهد کرد؛ موفقیت مداخلات STI در مقابله با همه‌گیری، انگیزه‌ای برای ارتقای حمایت عمومی از STI ایجاد می‌کند و احتمالاً منابع مالی در دسترس دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی عمومی کاهش نخواهد یافت.

۲) پذیرش بیشتر فناوری‌ها و ابزارهای دیجیتال، تحلیل کلان داده‌ها و هوش مصنوعی

استفاده گسترده از برنامه‌های کاربردی، تحلیل کلان داده‌ها و هوش مصنوعی در طول بحران کووید ۱۹، نتایج زیر را در پی خواهد داشت:

• افزایش نوآوری‌های دیجیتال برای پاسخ به تقاضای فزاینده برنامه‌های کاربردی دیجیتال؛ از خدمات سلامت الکترونیک گرفته تا کنفرانس‌های مجازی و یادگیری ماشین برای انجام پژوهش‌ها
• برگزاری کنفرانس‌های علمی، اجرای برنامه‌های آموزشی و فعالیت‌های همکاری پژوهشی به صورت مجازی
• افزایش بهره‌وری فعالیت‌های پژوهشی و نوآورانه به واسطه پذیرش گسترده ابزارهای دیجیتال و استفاده از فنون هوش مصنوعی
• پذیرش گسترده‌تر خودکارسازی و سایر فناوری‌های نوین به منظور افزایش تاب‌آوری در برابر شوک‌های آینده

۳) باز بودن، فراگیری و چابکی زیست‌بوم STI

اجرای سریع اقدامات «علم باز» و «داده باز» (مانند پلت‌فرم‌هایی برای به اشتراک‌گذاری مقالات پژهشی و داده‌های پژوهش‌های حوزه کووید ۱۹) پذیرش گسترده‌تر رویکرد باز نسبت به علم را تسریع می‌کند. محدودیت‌های ناشی از کووید ۱۹، از یک سو فرصت‌هایی را برای ورود استعدادهای مختلف (از جمله زنان و اقلیت‌ها) به زیست‌بوم STI فراهم کرد و از سوی دیگر، باعث شد گروه‌های کمتربرخوردار بیش از پیش نقش خود را در زیست‌بوم STI پس از کووید ۱۹ از دست بدهند. همه‌گیری کووید ۱۹ همچنین شکاف بین بنگاه‌ها و بخش‌های پیشرو با سایر بنگاه‌ها را عمیق‌تر کرد. این همه‌گیری به کاهش موانع رگولاتوری برای نوآوری در حوزه سلامت و تسریع انتشار یافته‌های علمی نیز منجر شد.

۴) ماهیت جهانی زیست‌بوم‌های STI

به واسطه تلاش برای بهینه‌سازی نظام جهانی و کارآمد STI، فرصت‌ها و حمایت‌های سیاستی برای همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی تقویت خواهد شد. از سوی دیگر، محدودیت بودجه عمومی (ناشی از این بحران)، محدودیت جابه‌جایی بین‌المللی و دغدغه کشورها برای ایجاد ظرفیت‌های فناورانه ملی برای مواجهه با شوک‌های احتمالی آینده، تأثیر منفی بر همکاری‌های بین‌المللی در حوزه STI دارد.

۵) تغییر احتمالی در اهداف سیاست STI

بحران کووید ۱۹ می‌تواند با تأثیرگذاری بر جهت‌گیری سیاست‌های STI، این سیاست‌ها را تغییر دهد. ممکن است در دوره پساکرونا، اهمیت اهداف مربوط به تاب‌آوری، پایداری محیط‌زیست و فراگیری افزایش یابد. بحران کووید ۱۹، فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی را در دستیابی به این اهداف ایجاد کرده است؛ مناسبات کاری منعطف‌تر مسیر ورود افراد بیشتر به حوزه کاری STI را هموار می‌کند، از سوی دیگر، فراگیری برنامه‌های آموزشی به چالش کشیده می‌شود. تدوین سیاست STI برای دستیابی به تاب‌آوری، فراگیری و پایداری محیط‌زیستی در آینده مستلزم درک بده‌بستان بین اهداف متعارض است و در صورت ثابت بودن منابع مالی STI، حمایت از اولویت‌های جدید به کاهش منابع مالی سایر حوزه‌ها منجر می‌شود.

۶) حکمرانی سیاست STI بر مبنای داده‌ها، ابزارها و رویکردهای سیاستی جدید

به واسطه استفاده بی‌سابقه از داده‌های بلادرنگ و ابزارهای تحلیل و مصورسازی کلان داده‌ها در طول همه‌گیری کرونا، اهمیت به‌کارگیری ابزارهای جدید در سیاست‌گذاری STI افزایش می‌یابد و در عوض، پاسخ‌های سیاست STI چابک‌تر، هدفمندتر و اثربخش‌تر می‌شود.

یکی از رویکردهای سیاستی جدیدی که طی سال‌های آینده توسعه می‌یابد، استفاده از آینده‌نگاری در سیاست‌گذاری است؛ یعنی اکتشاف ساختاریافته آینده‌های مختلف به منظور اتخاذ تصمیمات آگاهانه. همچنین رویکرد سیستمی با در نظر گرفتن ارتباطات متقابل فرایندهای اقتصادی‌ـ‌اجتماعی و با هدف سیاست‌گذاری با در نظر گرفتن تأثیر سیاست بر کل سیستم به جای یک جزء یا یک فرایند، در سیاست‌گذاری به کار گرفته خواهد شد.

منبع:

 Paunov, C., & Planes-Satorra, S. (2021). What future for science, technology, and innovation after COVID-19?

دکتر سلام‌زاده و پاول دانا (۲۰۲۰) در مقاله‌ای اقدام به بررسی چالش‌های پیش روی شرکت‌های نوآفرین ایرانی و تحلیل پیامد این چالش‌ها برای شرکت‌ها و سیاست‌گذاران کرده‌اند. این مقاله بر مبنای مصاحبه با بنیان‌گذاران ۱۵ شرکت نوآفرین ایرانی و تحلیل یافته‌های آن از طریق تشکیل گروه‌های کانونی با حضور بنیان‌گذاران، سیاست‌گذاران و پژوهشگران تدوین شده است. چالش‌های شناسایی‌شده و پیامدهای آن در جدول زیر ارائه شده است.

یکی از نهادهای متولی حمایت از این شرکت‌ها در زیست‌بوم نوآوری کشور، صندوق نوآوری و شکوفایی است که اقدامات آن در این حوزه را با توجه به پیامدهای بیان‌شده در مقاله می‌توان به شکل زیر بیان کرد:

• اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار تسهیلاتی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، نوآفرین و فناور توانمند در حوزه پیشگیری و مقابله با کرونا
• استفاده از ظرفیت ۱۱ صندوق پژوهش و فناوری برای ارائه تسهیلات به شرکت‌ها/ طرح‌های منتخب (بیش از ۶۰ محصول در ۵ محور تجهیزات و ملزومات پزشکی، کیت‌های تشخیص کرونا، ماسک، مواد ضدعفونی‌کننده، سامانه‌های نرم‌افزاری)
• اعطای تسهیلات کم بهره به شرکت‌های دانش‌بنیان، شتابدهنده‌ها و تأمین‌کنندگان فضاهای کار اشتراکی، شرکت‌های فناور، خلاق و نوآفرین آسیب‌دیده از کرونا
• برگزاری رویدادهای ارائه به سرمایه‌گذار به منظور اتصال شرکت‌های نوآفرین به سرمایه‌گذاران خطرپذیر
• تداوم برگزاری رویدادهای تبادل فناوری به صورت مجازی، به‌ویژه در حوزه سلامت، به منظور اتصال شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآفرین فعال و توانمند به مشتریان بالقوه داخلی و خارجی و کمک به حفظ و توسعه بازار آن‌ها
• کمک به توسعه بازار شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه پیشگیری و مقابله با کرونا از طریق حمایت از حضور این شرکت‌ها در نمایشگاه‌های بین‌المللی و نیز ارسال بسته‌های مقابله با کرونا به سایر کشورها در قالب «کمک‌های توسعه‌ای»
• ارائه خدمات آموزش و مشاوره به شرکت‌ها در حوزه‌های مدیریت بحران، بازنگری مدل کسب‌وکار، مدیریت منابع انسانی در بحران، بازاریابی و توسعه بازار، حقوقی و قراردادها و …

منبع:

۱٫ Salamzadeh, A., & Dana, L. P. (2020). The coronavirus (COVID-19) pandemic: challenges among Iranian startups. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 1-24

۲٫ www.inif.ir

۱) حکمرانی اقدامات سیاستی برای مواجهه با کووید ۱۹

بنیادها و نهادهای بین‌المللی مختلف، در کنار دولت‌های ملی، نقشی فعال در اقدامات سیاستی STI برای پاسخ‌گویی به بحران کووید ۱۹ ایفا کردند. دولت‌ها، بنگاه‌ها و بنیادها با درک آثار واکسیناسیون و درمان اثربخش، منابع مالی شایان توجهی را برای تحقیق و توسعه در این زمینه تخصیص داده‌اند. خلاصه‌ای از اقدامات این نهادها در جدول ۱ ارائه شده است. هدف این بنیادها و نهادها، تقویت علم و نوآوری برای مقابله با بیماری‌های واگیردار است.

همچنین، اتحادیه اروپا و شرکایش برنامه «پاسخ جهانی به کروناویروس» را به منظور تأمین ۷٫۵ میلیارد یورو برای تضمین توسعه مشارکتی و جهانی ابزارهای تشخیص، درمان و واکسن با قیمت مقرون‌به‌صرفه آغاز کردند. در سطح ملی و منطقه‌ای نیز، سازوکارهای همکاری مختلفی طراحی و اجرا شده است. برای مثال شبکه مشارکتی REACTing متشکل از نهادهای پژوهشی فرانسه، برنامه اقدام ملی کووید ۱۹ ایرلند و شورای فرماندهی ملی و کمیته پژوهشی بین وزارتخانه‌ای آفریقای جنوبی نقشی شایان توجه در هماهنگی و تسهیم اطلاعات پژوهش‌های مرتبط با کووید ۱۹ داشته‌اند.

دولت‌ها و نهادها، سازوکارهای مختلفی برای تخصیص منابع مالی به این حوزه در نظر گرفته‌اند، ازجمله:

• اقدامات تأمین مالی پژوهشی رقابتی سریع برای ایجاد فرایند ارزیابی و انتخاب منصفانه، رقابتی، شفاف و سریع طرح‌های مرتبط با کرونا
• تزریق منابع از طریق سازوکارهای تأمین مالی موجود به منظور تسریع واکنش به همه‌گیری (اولویت‌بخشی به حوزه مقابله با کرونا در دریافت و ارزیابی طرح‌ها)
• تشویق وام‌گیرندگان قبلی به تغییر تمرکز فعالیت‌های پژوهشی و نوآورانه
• بهبود اطلاع‌رسانی فرصت‌های تأمین مالی پژوهشی مرتبط با کرونا (ایجاد پلت‌فرم‌های برخط و ارائه فهرست اطلاعات مربوط به فعالیت‌های STI مرتبط)

۲) سیاست‌های نوآوری سریع برای پاسخ به کووید ۱۹

بسیاری از کشورها اقداماتی را برای تحریک واکنش نوآورانه سریع به چالش‌های ناشی از همه‌گیری در پیش گرفته‌اند، که می‌توان به نمونه‌های زیر اشاره کرد:

• رقابت‌های آزاد و سریع برای تشویق تفکر خلاق (خارج از جعبه) و جمع‌آوری ورودی‌ها از همه بخش‌های نظام STI. برای مثال، «برنامه چالش کووید ۱۹» کانادا، فراخوان چالش‌های خاصی را منتشر می‌کند که به دنبال راه‌حل‌های آماده ورود به بازار از جانب بنگاه‌های کمتر از ۵۰۰ نفر است. «برنامه نوآوری برای ایتالیا» فراخوانی برای شناسایی بهترین راه‌حل‌های دیجیتال موجود برای پزشکی از راه دور و برنامه‌های کاربردی پایش وضعیت بیماران منتشر کرده است.
• هکاتون‌های مجازی عمدتاً در مراحل اولیه بروز بحران کرونا. هدف این هکاتون‌های ۲۴ تا ۴۸ ساعته (که دولت‌ها، نهادهای غیرانتفاعی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های فراملی و ملی اجرا می‌کنند) جذب ایده‌های شرکت‌کنندگان مختلف، ارائه داده‌ها به آنان و توسعه محصول نوآورانه است. به برندگان هکاتون‌ها، منابع مالی لازم برای توسعه و افزایش مقیاس ایده‌ها ارائه می‌شود.
• تشویق همکاری برای پژوهش و نوآوری. برنامه «چالش پاسخ به همه‌گیری» در کانادا با هدف بسیج پژوهشگران بین‌المللی از دانشگاه‌ها، کسب‌وکارها و دولت‌های مختلف برای همکاری در زمینه مقابله با چالش‌های ناشی از کووید ۱۹ اجرا شد. جمهوری چک برای تشویق تسهیم دانش فنی بین کسب‌وکارها و جامعه پژوهشی، فراخوان کوپن نوآوری کووید ۱۹ را اجرا کرده است.
• تمرکز بر تشویق همکاری بین‌المللی. بنیاد ملی پژوهش کره به منظور تشویق پژوهش مشترک با همکاری پژوهشگران داخلی و بین‌المللی، «فراخوان پژوهش مشارکتی در مقابله با کووید ۱۹» را منتشر کرده است. روسیه و چین نیز فراخوان مشترکی برای دریافت طرح‌های پژوهشی مرتبط منتشر کرده‌اند. کشورهای اروپایی نیز فراخوان‌های مشترکی برای جلب مشارکت پژوهشگران کشورهای مختلف منتشر کرده‌اند.
• تشویق تسهیم داده‌ها و دانش. اتحادیه اروپا و شرکایش به منظور تسهیم سریع و باز داده‌های پژوهشی، «پورتال داده‌های کووید ۱۹» را راه‌اندازی کرده‌اند. در آلمان نیز وزارت آموزش و پژوهش، ۱۵۰ میلیون یورو برای راه‌اندازی شبکه پژوهش ملی دانشگاه پزشکی در حوزه کووید ۱۹ تخصیص داده است. این شبکه، زیرساخت مرکزی جمع‌آوری داده‌های مربوط به درمان بیماران کووید ۱۹ به صورت استاندارد، گردآوری و ارزیابی برنامه‌های اقدام و راهبردهای تشخیص و درمان از بیمارستان‌های دانشگاهی آلمان را تشکیل می‌دهد.
• انعطاف‌پذیری رگولاتوری. این انعطاف‌پذیری مبتنی بر رویه‌های اضطراری موجود است و هدف آن تسریع آزمایش‌های بالینی برای تست درمان‌ها و واکسن‌ها، توسعه محصولات جدید و تولید محصولات برای رفع کمبود تجهیزات پزشکی و درمانی و در عین حال رعایت اصول و استانداردهای اخلاقی و علمی است.
• تسهیل دسترسی به زیرساخت پژوهشی. هدف از این اقدامات، تسهیل دسترسی به آزمایشگاه‌ها، پایگاه داده‌ها و ابزارها به منظور کمک به پژوهشگران در تسریع فعالیت‌های پژوهشی است. مرکز ملی تحلیل کاربردی داده‌ها و هوش ماشینی ایرلند، تخصص هوش مصنوعی خود را برای کمک به شرکت‌ها، مراکز پزشکی و نهادهای دولتی در به‌کارگیری ابزارهای هوش مصنوعی برای ردیابی ویروس به آن‌ها عرضه می‌کند.
• اقدامات مرتبط با مالکیت فکری. اداره ثبت اختراعات آمریکا به منظور تسریع ارزیابی درخواست پتنت‌های مربوط به کووید ۱۹ برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، «برنامه آزمایشی اولویت‌دهی به ارزیابی حوزه کووید ۱۹» را در سال ۲۰۲۰ آغاز کرد. همچنین بحث‌هایی درباره دسترسی آزاد به دارایی‌های فکری مرتبط با کووید ۱۹ مطرح است. سازمان «انتقال دانش» ایرلند، برنامه «لیسانس غیرانحصاری و بدون حق امتیاز کووید ۱۹» را برای تسریع انتشار دارایی‌های فکری مرتبط با کووید ۱۹ از دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی به بنگاه‌های درگیر تحقیق و توسعه مرتبط طراحی و اجرا کرده است. سازمان جهانی بهداشت نیز «مخزن دسترسی به فناوری کووید ۱۹ (C-TAP)» را راه‌اندازی کرده است که مخزنی داوطلبانه برای جمع‌آوری و به اشتراک‌گذاری حقوق پتنت، داده‌های تست رگولاتوری و سایر اطلاعات مرتبط با کووید ۱۹ با هدف تضمین دسترسی به حقوق برای همه محصولات پزشکی مرتبط است.

۳) رویکردهای سیاستی نوآورانه

به منظور بهبود پاسخ‌های سیاستی STI، رویکردهای جدیدی نیز اجرا شده است، ازجمله:

• استفاده از ابزارهای دیجیتال برای طراحی و اجرای سیاست پژوهش و نوآوری. این ابزارها با ایجاد زیرساختی برای یکپارچه‌سازی داده‌های مربوط به فعالیت‌های پژوهشی کشور، به تصمیم‌گیری سریع‌تر با اثربخشی بیشتر بر مبنای شواهد قوی‌تر کمک می‌کند. وزارت دانشگاه‌ها و پژوهش ایتالیا، جمع‌آوری و نگاشت اطلاعات مربوط به پروژه‌های پژوهشی جاری در حوزه کووید ۱۹ را با هدف کاهش فعالیت‌های پراکنده و دوباره‌کاری در دستور کار قرار داد.
• اجرای رویکردهای مختلف برای پایش آثار بحران بر بازیگران مختلف علم، فناوری و نوآوری. برای مثال، اجرای پیمایش‌های ماهانه و برگزاری نشست‌هایی با ذی‌نفعان اصلی به ایجاد تصویر کلان از چالش‌های پیش روی کسب‌وکارهای نوآور در دوران کرونا کمک می‌کند.
• ارتقای ظرفیت پاسخ‌دهی مدیریت دولتی به بحران کرونا و بحران‌های بعدی. در فنلاند به منظور کمک به وزارت‌خانه‌ها در پاسخ به چالش‌های ناشی از کرونا، راهکار «تیم‌های تخصصی سریع» شامل شبکه‌ای برخط از متخصصان دانشگاهی، بخش خصوصی و دولتی برای حل مسائل پیچیده اجرا شده است.

۴) اقدامات مربوط به مقابله با انتشار اطلاعات نادرست

انتشار اخبار و اطلاعات نادرست از طریق شبکه‌های اجتماعی، پیامدهای منفی برای سلامت عمومی دارد. مقابله با اشاعه اطلاعات نادرست، نقشی مهم در تعهد شهروندان به رعایت محدودیت‌های مبتنی بر توصیه‌های علمی و جلوگیری از ایجاد وحشت و اضطراب در میان مردم دارد. در این حوزه اقدامات زیر را می‌توان انجام داد:

• ایجاد وبگاه رسمی برای ارائه اطلاعات به‌روز درباره کووید ۱۹. در این وبگاه‌ها توصیه‌های بهداشتی و اطلاعات مربوط به اقدامات نهادهای دولتی برای مقابله با بیماری ارائه می‌شود.
• بررسی واقعیت‌ها برای مقابله با اطلاعات نادقیق یا نادرست. در آلمان، صفحه وزارت آموزش و پژوهش اطلاعات و اخبار مربوط به کووید ۱۹ را به طور مرتب به روز می‌کند و یافته‌های پژوهش‌ها از طریق شبکه‌های اجتماعی نیز منتشر می‌شود.
• توسعه ابزارها، برنامه‌های کاربردی و ربات‌های گپ اینترنتی با همکاری بنگاه‌های فناور. سازمان جهانی بهداشت «هشدار سلامتی» را در برنامه واتس‌اپ راه‌اندازی کرده است که هدف از آن پاسخ به سوالات عمومی درباره کووید ۱۹ است.
• پلت‌فرم رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی خاص کسب‌وکارها. فیس‌بوک، گوگل، لینکدین، مایکروسافت، ردیت، توییتر و یوتیوب در مارس ۲۰۲۰، «بیانیه مشترک صنعتی» را منتشر کردند که نشان می‌دهد برای مواجهه با تقلب و انتشار برخط اطلاعات نادرست با یکدیگر و نهادهای عمومی حوزه سلامت در سراسر جهان همکاری خواهند کرد. این امر تضمین می‌کند که کاربران در جست‌وجوی اطلاعات مرتبط با کووید ۱۹ به منابع معتبر مانند سازمان جهانی بهداشت هدایت می‌شوند. پلت‌فرم رسانه‌های اجتماعی نیز الگوریتم‌های یادگیری ماشین را برای تشخیص گسترش اطلاعات نادرست، توسعه داده‌اند.

منبع:

OECD, 2021, “SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION IN THE TIME OF COVID-19”, OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, February 2021, No. 99