گزارش پیوست، به‌صورت اختصاصی برای اعضای محترم شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری کشور تهیه شده است و در آن خلاصه‌‌ای از «۱۰ روند برتر فناوری راهبردی» ارائه شده است.

RDINet-3-2025 Tech Trends

منبع: Alvarez Gene. (2024). Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2025. [Internet]. Available at: https://www.gartner.com/en/articles/top-technology-trends-2025

براساس مطالعات و تحلیل‌های مکنزی، ۱۲ عرصه رقابت کنونی (۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰) به ترتیب سودآوری اقتصادی شامل لوازم الکترونیکی مصرفی، اینترنت مصرف‌کنندگان عادی، نیمه‌رساناها، زیست‌داروها، نرم‌افزار، پرداخت، خدمات تجاری مبتنی بر اطلاعات، تجارت الکترونیک، خدمات ابری، سرگرمی‌های صوتی و تصویری، الکترونیک صنعتی و وسایل نقلیه برقی است. این عرصه‌ها جایی است که سرمایه‌گذاری و نوآوری اتفاق می‌افتد و طی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰ سرمایه‌گذاری شایان توجهی روی تحقیق و توسعه داشته‌اند.

مهم‌ترین یافته‌های این گزارش مکنزی، در گزارش پیوست ارائه شده است که به‌صورت اختصاصی برای اعضای محترم «شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری کشور» تهیه شده است.

RDINet-2-Future-Arenas

منبع: Bradley Chris, Chui Michael, Russell Kevin, Ellingrud Kweilin, Birshan Michael, Chettih Suhayl. (2024). The next big arenas of competition. [Internet]. Available at: www.mckinsey.com/mgi/our-research/the-next-big-arenas-of-competition

در گزارش ۲۰۲۴، از ۷۸ شاخص برای ردیابی روندهای نوآوری جهانی در ۱۳۳ کشور استفاده شده است. فهرست کشورهای برتر جهان، مانند سال گذشته بوده است و سوئیس، سوئد، ایالات متحده آمریکا، سنگاپور و انگلستان در رده‌های اول تا پنجم جهان جای گرفته‌اند. این امر حاکی از آن است که شکل‌گیری بوم‌سازگان (زیست‌بوم) نوآوری زمان‌بر و نیازمند توسعه زیرساخت‌های متنوع است. اقتصادهای نوآیند نیز پیشرفت چشمگیری داشته‌اند؛ اندونزی، موریس، عربستان سعودی، قطر و برزیل، بیشترین رشد را طی پنج سال گذشته داشته‌اند و چین، هند، ایران، مراکش، فیلیپین و ترکیه، کشورهایی با بیشترین رشد طی ده سال گذشته هستند.

مهم‌ترین یافته‌های گزارش شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۴، در گزارش پیوست ارائه شده است که به‌صورت اختصاصی برای اعضای محترم «شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری کشور» تهیه شده است.

GII 2024-RDInet 14030729

منبع: WIPO. (2024). Global Innovation Index 2024. [Internet]. Available at: www.wipo.int/web-publications/global-innovation-index-2024/en/

• پیش‌بینی آغاز چرخه رشد جدید در اکوسیستم‌های استارت‌آپی: افزایش سرمایه‌گذاری جزئی در سه ماهه ابتدایی ۲۰۲۴، نوید رسیدن به نقاط پایانی رکود تأمین مالی در اکوسیستم را می‌دهد. بنا به سابقه تاریخی، کسانی که در طول رکود یا بلافاصله پس‌از آن سرمایه‌گذاری می‌کنند، به بیشترین منافع دست می‌یابند.
• ورود به عصر افزایش مقیاس (اسکیل‌آپ): دولت‌های سراسر جهان دریافته‌اند که سرمایه‌گذاری بلندمدت‌شان روی اکوسیستم‌های استارت‌آپی، تنها زمانی جواب خواهد داد که استارت‌آپ‌های بومی‌شان، در عرصه جهانی موفق شوند. احتمال رسیدن به ارزش بیش از ۵۰ میلیون دلار و در نهایت تبدیل‌شدن به شرکت تک‌شاخ (یونیکورن) برای استارت‌آپ‌های مرحله اولیه‌ای که عمده مشتریان آن‌ها خارجی است، بیش از دو برابر دیگر استارت‌آپ‌ها است.

در ادامه، برخی یافته‌های کلیدی این گزارش بررسی شده است.

رده‌بندی اکوسیستم استارت‌آپی جهان در سال ۲۰۲۴

مدل ارزیابی و رده‌بندی سال ۲۰۲۴ نسبت به ۲۰۲۳ کمی تغییر کرده است و به‌جای شش عامل موفقیت، پنج عامل به شرح زیر برای رده‌بندی ۴۰ اکوسیستم استارت‌آپی برتر در نظر گرفته شده است:

جدول ۱٫ مدل ارزیابی و رده‌بندی ۴۰ اکوسیستم استارت‌آپی برتر

اکوسیستم‌های نوآیند، از نظر عوامل موفقیت، دنباله‌روی ۴۰ اکوسیستم برتر حهان هستند. ازاین‌رو، وزن معیارها در رده‌بندی این اکوسیستم‌ها کمی متفاوت با اکوسیستم‌های برتر است و در مدل رده‌بندی آن‌ها بر عواملی تأکید شده است که نقشی مهم‌تر در شروع رشد اکوسیستم دارند. برای مثال، وزن کمتری به تعداد خروج‌های بیش از ۵۰ میلیون دلار داده شده است و فعالیت استارت‌آپی بیشتر روی تأمین مالی مراحل اولیه متمرکز است.

دره سیلیکون؛ همچنان پیشتازِ اکوسیستم‌های استارت‌آپی جهان

اکوسیستم استارت‌آپی در کشورهای مختلف، با توجه به این ۵ عامل کلیدی موفقیت، بررسی شده است که یافته‌های کلیدی آن به شرح زیر است:

• سه اکوسیستم برتر از سال ۲۰۲۰ تاکنون جایگاه خود را حفظ کرده‌اند؛ دره سیلیکون همچنان در صدر قرار دارد و پس از آن نیویورک و لندن در جایگاه دوم قرار گرفته‌اند (شکل ۱).
• تل‌آویو در رده‌بندی صعود کرده است و اکنون به‌طور مشترک، با لس‌آنجلس در جایگاه چهارم قرار دارد.
• توکیو وارد جمع ۱۰ اکوسیستم برتر شده است و از جایگاه ۱۵ در سال ۲۰۲۳ به جایگاه ۱۰ در سال ۲۰۲۴ رسیده است که بیشترین بهبود را در میان ۱۰ اکوسیستم برتر نشان می‌دهد.
• سئول ۳ پله صعود کرده است؛ اکنون در جایگاه ۹ قرار دارد و وارد جمع ۱۰ اکوسیستم برتر شده است.
• میامی نیز پیشرفت چشمگیری داشته است و به جایگاه ۱۶ در میان ۲۰ اکوسیستم برتر رسیده است که نشان‌دهنده بهبود هفت پله‌ای نسبت به سال پیش است.
• دو اکوسیستم برتر چینی، در رتبه‌بندی کلی، تنزل یافته‌اند: پکن یک پله و شانگهای دو پله تنزل یافته‌اند و به ترتیب در جایگاه‌های ۸ و ۱۱ قرار گرفته‌اند. بااین‌حال، شنزن، با رشد چشمگیر هفت پله‌ای، به جایگاه ۲۸ رسیده است.
• پاریس نیز، با صعود شایان توجه چهار پله‌ای نسبت به سال گذشته، به جایگاه ۱۴ رسیده است.
• زوریخ و مونیخ، به ترتیب با صعود پنج و چهار پله‌ای، وارد جمع ۳۵ اکوسیستم برتر شده‌اند و در جایگاه‌های ۳۱ و ۳۳ قرار گرفته‌اند.
• ۱۰ اکوسیستم آسیایی شامل سنگاپور، پکن، سئول، توکیو، شانگهای، بنگلور‌ـ‌کارناتاکا، دهلی، شنزن، هانگجو و بمبئی در میان ۴۰ اکوسیستم برتر جهان جای گرفته‌اند.

شکل ۱٫ روند تغییر رده‌بندی اکوسیستم استارت‌آپی جهان

وضعیت اقتصاد استارت‌آپی جهان

سال ۲۰۲۳، داستان‌های متناقضی در اقتصاد استارت‌آپی جهان مشاهده می‌شد. با کاهش نرخ تورم در بسیاری مناطق و رشد تولید ناخالص داخلی جهان، افراد امیدوار بودند رشد اکوسیستم استارت‌آپی در اواخر ۲۰۲۳ و اوایل ۲۰۲۴ آغاز خواهد شد. اما در اواخر ۲۰۲۳، نشانه‌ای از بهبود وضعیت تأمین مالی و خروج‌ها در اکوسیستم و بازگشت به سطوح پیش از کرونا مشاهده نشد. البته شرایط استارت‌آپ‌های مرحله اولیه نسبتاً مثبت بود؛ اگرچه تأمین مالی سری A در سال ۲۰۲۳ نسبت به ۲۰۲۲، ۴۶ درصد کاهش یافت، میانگین معامله‌های سری A در نیمه دوم ۲۰۲۳ در مقایسه با نیمه دوم ۲۰۲۲ افزایش یافت و به ۱۲٫۲ میلیون دلار رسید. ازسوی‌دیگر، در سال ۲۰۱۹، تنها ۱۸ درصد استارت‌آپ‌هایی که سرمایه سری A جذب می‌کردند، عمر بین ۶ تا ۹ سال داشتند، اما در ۲۰۲۳، این رقم به ۳۱ درصد افزایش یافته است. حتی در سه اکوسیستم برتر ۲۰۲۴ (دره سیلیکون، نیویورک و لندن)، ۲۵ درصد استارت‌آپ‌های سری A، عمر بین ۶ تا ۹ سال داشتند، درحالی‌که این رقم در ۲۰۱۹ تنها ۱۵ درصد بود. به اعتقاد تحلیل‌گران، این آمار، نشان‌دهنده ۳ روند مهم است: ۱) شرکت‌ها سرمایه اولیه (بذری) بزرگ‌تری جذب می‌کنند و در نتیجه تا قبل از جذب سرمایه سری A، مدت زمان بیشتری می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. ۲) بسیاری از سرمایه‌گذاران خطرپذیر در سری A به‌دنبال کمال شرکت‌ها هستند و احتمالاً انتظاراتی غیرواقع‌بینانه از شرکت‌هایی دارند که هنوز در مرحله اولیه هستند. پس استارت‌آپ‌ها ناچارند دیرتر برای جذب سرمایه سری A اقدام کنند ۳) پس از ۲۰۲۲، ذهنیتی متفاوت شکل گرفته است مبنی بر اینکه بسیاری از بنیان‌گذاران می‌خواهند هرچه سریع‌تر روی پای خود بایستند و دیگر به جذب منابع مالی نیازی نداشته باشند.

در سه ماهه اول ۲۰۲۴، نشانه‌هایی از بهبود شرایط تأمین مالی در اکوسیستم مشاهده می‌شود؛ روند سرمایه‌گذاری سری A و خروج‌ها روبه‌رشد بوده است و میزان تأمین مالی سری A در سه ماهه اول ۲۰۲۴ نسبت به سه ماهه پایانی ۲۰۲۳، حدود ۱۸ درصد افزایش یافته است. طی این دوره، دو حوزه فناوری‌های پاک و هوش مصنوعی مولد پیشگام بوده است و توجه سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده است. شایان ذکر است، در اقتصادهای قوی با خروج‌های بالای ۵۰ میلیون دلار، سرمایه انسانی و منابع مالی برای ورود به استارت‌آپ‌های جدید، آزاد می‌شود و این امر، به‌خودی‌خود، رشد و توسعه اکوسیستم را به‌دنبال دارد.

تک‌شاخ‌ها

در سال ۲۰۲۳، تعداد تک‌شاخ‌های جدید همچنان روندی نزولی داشت؛ ۵۸ درصد کمتر از ۲۰۲۲ و ۸۷ درصد کمتر از ۲۰۲۱٫ اما در سه ماهه اول ۲۰۲۴، رشدی جزئی مشاهده می‌شود و ۲۵ تک‌شاخ جدید در این دوره شکل گرفته است که بیشترین میزان از سه ماهه چهارم ۲۰۲۲ است. ماهیت بخش‌های فعالیت استارت‌آپ‌ها و ترجیحات سرمایه‌گذاران نیز در این دوره تغییر کرده است. در سال ۲۰۲۳، بیش از نیمی از تک‌شاخ‌های جدید در حوزه هوش مصنوعی مولد و فناوری‌های عمیق بود که بیشتر از ۲۰۲۱ است. استارت‌آپ‌های فناوری عمیق در مراحل اولیه برای توسعه محصولات خود به سرمایه بیشتری نیاز دارند و این امر در کنار شیفتگی جهانی نسبت به استارت‌آپ‌های هوش مصنوعی مولد، به معامله‌های بزرگ‌تر و ارزش‌گذاری‌های بیشتر منجر می‌شود. مشارکت سرمایه‌گذاران خطرپذیر شرکتی در مراحل اولیه نیز باعث افزایش ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها می‌شود، زیرا نشان‌دهنده کاربردی‌بودن این فناوری‌های لبه مرزی است.

بیشترین تعداد تک‌شاخ‌های جدید باز هم در ایالات متحده بوده است و ۵۷ درصد تک‌شاخ‌ها در این کشور هستند. سهم جهانی چین از تک‌شاخ‌های جدید تقریباً دو برابر شده است و از ۶ درصد در ۲۰۲۲ به ۱۱ درصد در ۲۰۲۳ رسیده است. دره سیلیکون، ۱۵ تک‌شاخ را در خود جای داده است و پیشتاز همه اکوسیستم‌ها است، اگرچه این تعداد نسبت به ۲۰۲۲، ۸۰ درصد کاهش یافته است. اکوسیستم‌های استارت‌آپی تاشکند، لیون، راینلند شاهد اولین تک‌شاخ‌های خود، به ترتیب در حوزه‌های پلت‌فرم تجارت الکترونیک (اوزوم)، تولید باتری (ورکور) و خدمات ترجمه هوش مصنوعی (دیپ‌ال) بوده‌اند.

جمع‌بندی

گزارش رده‌بندی اکوسیستم استارت‌آپی جهان، با تحلیل گسترده و تصویر شفافی که از وضعیت اکوسیستم‌های استارت‌آپی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر نمایش می‌دهد، می‌تواند قطب‌نمایی باشد برای سیاست‌گذاران، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، در تعیین راهبردهای توانمندسازی و حمایت از استارت‌آپ‌ها برای افزایش مقیاس جهانی.

در گزارش سال ۲۰۲۴، ضمن تأکید بر حرکت سرمایه‌ها به سمت دو حوزه هوش مصنوعی مولد و فناوری‌های پاک، به گسترش و افزایش مقیاس استارت‌آپ‌ها به‌عنوان عاملی مهم و کلیدی در رشد اکوسیستم‌های استارت‌آپی و در نتیجه اقتصاد مبتنی بر نوآوری در کشورها اشاره شده است. در این گزارش همچنین به رشد جزئی سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها در نقاط مختلف جهان اشاره شده است و با تشریح معیارهای مهم در شکل‌گیری و توسعه اکوسیستم استارت‌آپی، رده‌بندی برترین اکوسیستم‌های جهان ارائه شده است.

سیاست‌گذاری با توجه به روندهای جهانی اکوسیستم و معیارهای مهم در توسعه اکوسیستم استارت‌آپی، می‌تواند مسیر شکل‌گیری و توسعه استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های تک‌شاخ را در کشورها تسهیل کند و این امر به‌نوبه خود توسعه اقتصاد مبتنی بر نوآوری در کشور را به‌دنبال خواهد داشت.

برای مطالعه گزارش کامل اینجا کلیک کنید.

در سال ۲۰۱۵، کشورهای سراسر جهان در قالب نقشه راهی واحد، متعهد شدند تا سال ۲۰۳۰، تحقق ۱۷ هدف توسعه پایدار (SDG) برای آینده بهتر از نظر شرایط جوی، فقر، آموزش و … را دنبال کنند. اما تاکنون تنها ۱۵ درصد پیشرفت در تحقق این اهداف حاصل شده است. در طول تاریخ، نبوغ، ایده‌ها و نوآوری‌های بشر، امکان مواجهه و غلبه بر چالش‌ها را فراهم کرده است. ازاین‌رو، تقویت قدرت مالکیت فکری به‌عنوان کاتالیزگر خلاقیت و نوآوری در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، اهمیت می‌یابد. سازمان جهانی مالکیت فکری ضمن نام‌گذاری روز جهانی مالکیت فکری ۲۰۲۴ متناسب با این هدف، گزارشی با عنوان «نگاشت نوآوری‌ها؛ ثبت اختراع‌ها و اهداف توسعه پایدار» را برای تحلیل ثبت اختراع در حوزه‌های مرتبط با SDGها منتشر کرده است که می‌تواند راهنمای سیاست‌گذاران، مخترعان، کارآفرینان و نوآوران در جهت‌دهی سیاست‌ها، برنامه‌ها و پژوهش‌های‌شان به‌منظور کمک به تحقق اهداف توسعه پایدار باشد. در ادامه خلاصه‌ای از یافته‌های این گزارش ارائه می‌شود.

در این گزارش ۱۰۰ رسته فناوری مجزای مرتبط با SDGها شناسایی شده است که حوزه‌هایی شامل کشاورزی، تجهیزات پزشکی، انرژی تجدیدپذیر و حمل‌ونقل را پوشش می‌دهد. تقریباً یک‌سوم اختراع‌های هم‌خانواده فعال در سراسر جهان (۳۱٫۴ درصد) مربوط به SDGها است. روند ثبت اختراع در برخی اهداف توسعه پایدار، مانند SDG 9 (صنعت، نوآوری و زیرساخت) و SDG 13 (اقدام برای اقلیم) نشان‌دهنده فعالیت‌های نوآورانه فراوان در این حوزه‌ها است. اما در حوزه‌های خاص SDGها که تمرکز آن‌ها عمدتاً روی جنبه‌های اجتماعی‌ـ‌اقتصادی است، ثبت اختراع بسیار محدود بوده است. بیشترین تعداد اختراع‌ها مربوط به SDG 9 (صنعت، نوآوری و زیرساخت) است که دورنمای متنوع فناوری در این حوزه را نشان می‌دهد. روندها همچنین نشان‌دهنده رشد روبه‌افزایش ثبت اختراع در SDG 13 (اقدام برای اقلیم) و SDG 7 (انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه) است که حاکی از افزایش تمرکز روی جایگزین‌های پاک‌تر برای سوخت‌های فسیلی است (شکل ۱).

شکل ۱٫ تعداد اختراع‌های هم‌خانواده فعال مرتبط با هر هدف توسعه پایدار

اختراع‌هایی در ۱۳ حوزه از ۱۷ هدف توسعه پایدار ثبت شده است و هدف ۹ (صنعت، نوآوری و زیرساخت) بیشترین اختراع را دارد.

سهم اختراع‌های مرتبط با SDG 9 (صنعت، نوآوری و زیرساخت)، طی دوره ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ از ۱۰ درصد به ۲۰ درصد رسیده است. این حوزه دربردارنده مواد و روش‌های پیشرفته تولیدی است که پتانسیل ایجاد انقلاب در بخش‌های مختلف را دارند و در نتیجه پیشران نوآوری‌ها و ثبت اختراع گسترده هستند. در دو هدف SDG 13 (اقدام برای اقلیم) با تمرکز بر کاهش گازهای گلخانه‌ای و SDG 7 (انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه) با تمرکز بر انرژی تجدیدپذیر، شاهد روند صعودی‌تر نسبت به دیگر اهداف هستیم. این امر نشان‌دهنده آگاهی فزاینده از سوخت‌های جایگزینِ پاک‌تر در میان مصرف‌کنندگان است.

ماتریس بلوغ نوآوری و اهداف توسعه پایدار

در بخش دیگری از گزارش، بلوغ فناورانه در هر SDG با استفاده از «ماتریس بلوغ نوآوری» ارزیابی شده است. در این ماتریس، تازگی و شدت نوآوری اختراع‌های هم‌خانواده در هر SDG بررسی می‌شود (شکل ۲). در این ماتریس که اختراع‌های ثبت‌شده در بازه ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ را پوشش می‌دهد، SDG 9 (صنعت، نوآوری و زیرساخت)، SDG 13 (اقدام برای اقلیم)، SDG 7 (انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه) و SDG 12 (تولید و مصرف مسئولانه) به‌عنوان «موضوعات داغ روز» شناسایی شده است؛ یعنی تعداد زیادی اختراع در این حوزه‌ها ثبت شده است و در سال‌های اخیر نیز رشدی قوی داشته است. در برابر، تعداد اختراع‌های هم‌خانواده مربوط به SDG 1 (نبود فقر)، SDG 4 (آموزش باکیفیت)، SDG 6 (آب سالم و تأسیسات بهداشتی)، SDG 14 (زندگی زیر آب) و SDG 15 (زندگی روی زمین) کمتر است، اما فعالیت‌های اخیر ثبت اختراع در این حوزه‌ها روبه‌افزایش بوده است که نشان‌دهنده افزایش توجه به این اهداف توسعه پایدار است.

شکل ۲٫ ماتریس بلوغ نوآوری برای اختراع‌های هم‌خانواده مرتبط با هر هدف توسعه پایدار، ۲۰۰۰ـ۲۰۲۳

تحلیل همسویی و هم‌پوشانی فناوری‌ها و اهداف توسعه پایدار

در این گزارش، با استفاده از دسته‌بندی فناوری در نظام «طبقه‌بندی بین‌المللی اختراع (IPC)» تطبیق فناوری با اهداف توسعه پایدار نیز تحلیل شده است. سازمان جهانی مالکیت فکری فناوری‌ها را در ۳۵ حوزه تقسیم‌بندی کرده است که در سطح کلان به ۵ بخش تقسیم می‌شود: مهندسی برق، ابزارها، شیمی، مهندسی مکانیک و دیگر حوزه‌ها. حوزه «شیمی» سهم غالب را در اختراع‌های مرتبط با SDGها دارد که دربردارنده داروها و نوآوری‌هایی است که فرایندهای حیاتی حوزه‌هایی مانند کاهش گازهای گلخانه‌ای را ارتقا می‌دهد. مهندسی مکانیک و ابزارها، شامل تجهیزات پزشکی نیز روندی مشابه دارد. مهندسی برق و دیگر حوزه‌ها، روندی صعودی دارد، اگرچه در سال ۲۰۰۰ سهم کمتری نسبت به بقیه حوزه‌ها داشته است. همچنین، مهندسی برق در سال‌های اخیر با سرعت بیشتری نسبت به بقیه حوزه‌ها رشد داشته است (شکل ۳).

شکل ۳٫ تعداد اختراع‌های هم‌خانواده فعال مرتبط با اهداف توسعه پایدار در بخش‌های فناوری سطح کلان واپیو، ۲۰۰۰ـ۲۰۲۳

تحلیل عمیق‌تر برای تطبیق فناوری، نشان‌دهنده همسویی و همبستگی بین بخش‌های فناوری خاص با SDGها است. برای مثال، ۱۲٫۳ درصد از اختراع‌های بخش «ابزارها» مرتبط با SDG 3 (سلامت مطلوب و رفاه) است. ابزارها، شامل تجهیزات پزشکی است، بنابراین، هم‌پوشانی بین این بخش و SDG 3 طبیعی است. بخش «شیمی» نیز شامل «داروها» است و همسویی خوبی با SDG 2 (به صفر رساندن گرسنگی) و SDG 3 دارد. همچنین، فناوری محیط‌زیستی همسویی فراوانی با SDG 6 (آب سالم و تأسیسات بهداشتی) و SDG 12 (تولید و مصرف مسئولانه) دارد.

روند ثبت اختراع در حوزه اهداف توسعه پایدار

۳۱٫۴ درصد اختراع‌های هم‌خانواده در سراسر جهان در ارتباط با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل است و محبوب‌ترین مسیر برای ثبت اختراع‌های مرتبط با SDGها، مسیر PCT است؛ ۳۵٫۴ درصد اختراع‌های فعال PCT مربوط به SDGها است. به‌طور مشابه، اختراع‌های اروپایی ثبت‌شده ازطریق اداره ثبت اختراع اروپا (EPO) مسیر محبوب برای اختراع‌های مرتبط با SDGها است؛ ۴۲٫۴ درصد از اختراع‌های فعال اروپایی مرتبط با SDGها است. درحالی که در کره ۳۴٫۳ درصد، در چین ۳۳٫۷ درصد، در ایالات متحده آمریکا ۳۲٫۸ درصد و در ژاپن ۲۵٫۹ درصد است. به نظر می‌رسد مسیر اولویت‌دار برای اختراع‌های مرتبط با SDGها، مسیرهای بین‌المللی و منطقه‌ای است، نه ملی.

تحلیل متقاضیان ثبت اختراع مرتبط با اهداف توسعه پایدار

بررسی صاحبان اختراع‌های مرتبط با SDGها در ایالات متحده، اروپا، چین، ژاپن و کره (که بیشترین تعداد مخترعان را دارند) حاکی از آن است که شرکت‌های جنرال الکتریک، فورد، کوالکام، آرتی‌ایکس، جانسون اند جانسون و جنرال موتورز در ایالات متحده؛ بوش، گروه فولکس واگن و زیمنس در اروپا؛ هواوی، بی‌‌اوای، آکادمی علوم چین و تی‌سی‌ال در چین؛ تویوتا موتور، پاناسونیک و هوندا موتور در ژاپن؛ و سامسونگ، هیوندای موتور، صنایع شیمیایی ال‌جی، ال‌جی الکترونیک و کیا در کره بیشترین تعداد ثبت اختراع مرتبط با SDGها را در سال ۲۰۲۳ داشته‌اند. روند ثبت اختراع‌های مرتبط در این شرکت‌ها نیز طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ تقریباً همواره صعودی بوده است. برخی شرکت‌ها مانند سامسونگ، تویوتا موتور و هواوی بسیار فراتر از دیگر شرکت‌ها عمل کرده‌اند و رشد ثبت اختراع‌های مرتبط در آن‌ها تصاعدی بوده است.

در میان دانشگاه‌ها نیز، دانشگاه کالیفرنیا طی دو دهه گذشته، جایگاهی شایان توجه در ثبت اختراع مرتبط با SDGها داشته است. البته در سال‌های اخیر، آکادمی علوم چین، گوی سبقت را ربوده است و تغییری عظیم در روندهای نوآوری جهانی ایجاد کرده است. کمیسیون انرژی‌های جایگزین و انرژی اتمی فرانسه (CEA) و مرکز ملی پژوهش‌های علمی (CNRS) این کشور نیز همواره جزء برترین‌های فهرست بوده‌اند. کره نیز ازطریق مؤسسه پژوهشی الکترونیک و مخابرات (ETRI) خود قدرت‌نمایی کرده است و فرانهوفر آلمان نیز نقشی شایان توجه در ثبت اختراع‌های مرتبط با SDGها داشته است.

جمع‌بندی

بررسی هم‌پوشانی و همسویی فناوری‌هایی که ثبت اختراع در آن‌ها انجام می‌شود، با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، نقش مالکیت فکری در برنامه‌های توسعه پایدار جهانی را آشکار می‌سازد. داده‌های ثبت اختراع، شاخصی مناسب برای بررسی روند اختراع‌ها و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مناسب در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار ارائه می‌کند. بررسی روند ثبت اختراع طی دو دهه گذشته نشان می‌دهد بیشترین ثبت اختراع‌ها مرتبط با SDG 9 و SDG 13 بوده است و ثبت اختراع در حوزه‌های مرتبط با SDGها روندی روبه‌رشد داشته است، به‌ویژه در حوزه انرژی تجدیدپذیر و کاهش آلاینده‌ها.

بینش حاصل از این گزارش، با کمک به شناسایی خلأها و کاستی‌های موجود در نوآوری‌های مرتبط با SDGها، مسیر سیاست‌گذاری و تدوین برنامه‌های حمایتی در حوزه مالکیت فکری و نیز جهت‌دهی فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ صنعتی را تسهیل می‌کند. برای مثال، نهادهای حمایتی کشور می‌توانند سقف حمایت‌های ثبت اختراع بین‌المللی کشور در حوزه‌های مرتبط با SDGها را افزایش دهند؛ به‌منظور آگاه‌سازی پژوهشگران و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، گزارش‌های تحلیلی از اختراع‌های مرتبط منتشر کنند؛ یا سازوکارهایی برای حمایت از شکل‌گیری همکاری‌های فناورانه بین‌المللی با صاحبان اختراع‌های برتر در حوزه‌های مرتبط با SDGها طراحی و اجرا کنند. شرکت‌ها و دانشگاه‌ها نیز می‌توانند با شناسایی پژوهشگران برتر بین‌المللی در حوزه‌های مرتبط با SDGها، پروژه‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویی مشترکی را تعریف و اجرا کنند که خروجی آن‌ها قابلیت ثبت اختراع و تجاری‌سازی داشته باشد.

برای مطالعه گزارش کامل اینجا کلیک کنید.

برای عضویت در کانال تلگرام اندیشکده، اینجا کلیک کنید.

سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه فناوری و نوآوری در کشورها است. بر اساس گزارش جهانی پیش‌بینی تأمین مالی تحقیق و توسعه ۲۰۲۲، ایالات‌متحده، بیشترین میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را دارد؛ ۶۷۹/۴ میلیارد دلار «هزینه‌کرد ناخالص تحقیق و توسعه (GERD)». پس از آن كشورهای چین، ژاپن، آلمان، كره جنوبی و هند قرار دارند. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۲، سهم تحقیق و توسعه ایالات متحده آمریکا از تولید ناخالص داخلی ۳/۰۷ درصد و سهم ایران ۰/۸۵ درصد بوده است و ایران از نظر میزان هزینه‌کرد ناخالص تحقیق و توسعه ( ۹/۳ میلیارد دلار) در رده ۲۹ جهان قرار گرفته است. آمارها حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۱ نیز، میانگین شدت تحقیق و توسعه جهان، بیش از ۴/۳ برابر شدت تحقیق و توسعه ایران بوده است (شکل ۱). این در حالی است که با توجه به سهم شایان توجه دولت در تأمین هزینه‌های تحقیق و توسعه (بیش از ۴۰ درصد) و نیز با توجه به اینکه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شاخص هزینه‌کرد ناخالص تحقیق و توسعه بخش دولتی کشور در سال ۱۴۰۱ برابر با ۰/۲۴ درصد بیان شده است، به‌نظر می‌رسد برآورد ۰/۸۵ درصدی نیز برآوردی دست‌بالا برای این شاخص است.

شکل ۱ـ مقایسه شاخص شدت تحقیق و توسعه در بین کشورهای منتخب (۲۰۲۱)

بر اساس راهنمای فراسکاتی هزینه‌های تحقیق و توسعه در سطح ملی به چهار دسته «دولت»، «بنگاه‌های تجاری»، «آموزشی عالی» و «بخش خصوصی غیرانتفاعی» تقسیم می‌شود. در سال ۲۰۱۸ میزان مشارکت بنگاه‌های تجاری کشور در هزینه‌های تحقیق و توسعه، تنها ۲۵/۱۲ درصد از کل هزینه‌کرد تحقیق و توسعه کشور بوده است و دولت بیشترین سهم را در تأمین هزینه‌های تحقیق و توسعه داشته است (۴۰/۳۲ درصد) و بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی این سهم در حال حاضر نزدیک به ۵۰ درصد است. درحالی‌‎که در دیگر کشورها، نسبت دقیقاً برعکس است؛ برای مثال، در آمریکا سهم دولت تنها ۱۰/۳۶ درصد و سهم بنگاه‌های تجاری ۷۲/۵۷ درصد بوده است (شکل ۲). بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۱، سهم تحقیق و توسعه بنگاه‌های تجاری کشور (دانش‌بنیان و غیردانش‌بنیان) ۳۲ درصد از کل هزینه‌های تحقیق و توسعه کشور بوده است که در مقایسه با سهم بیش از ۷۰ درصدی تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته، ناچیز است.

شکل ۲ـ مقایسه درصد هزینه‌کرد ناخالص داخلی تحقیق و توسعه به تفکیک بخش‌های انجام‌دهنده در کشورهای منتخب (۲۰۱۸)

بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های تحقیق و توسعه در بنگاه‌های تجاری نسبت به دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، تأثیر بیشتری بر ارتقای نوآوری و رشد اقتصادی دارد. با توجه به اینکه تمایل بنگاه‌های اقتصادی بیشتر به سمت پروژه‌های تحقیق و توسعه در سطوح بالاتر آمادگی فناوری (TRL) است و نیز بنگاه‌ها، به‌ ویژه بنگاه‌های بزرگ رویکرد نوآوری باز را برای انعقاد قراردادهای تحقیق و توسعه در پیش می‌گیرند، احتمال تجاری‌سازی نتایج فعالیت‌های تحقیق و توسعه در این بخش بیشتر است. ازاین‌رو، ارتقای تحقیق و توسعه در بنگاه‌های تجاری از منظر افزایش هزینه‌کرد تحقیق و توسعه ملی اهمیت شایان توجهی برای دولت‌ها دارد و یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها در تحریک افزایش هزینه‌کرد تحقیق و توسعه، استفاده از سیاست‌های مالیاتی است. مشوق‌های مالیاتی هوشمند و نظام‌مند، مشوق‌هایی است که میزان بدهی مالیاتی بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و می‌توان آن‌ها را به دو دسته «هزینه‌محور» و «درآمدمحور» تقسیم کرد. رایج‌ترین مشوق‌های مالیاتی هزینه‌محور شامل اعتبار مالیاتی، کسور هزینه‌های تحقیق و توسعه و استهلاک تسریع‌شده هزینه‌های سرمایه‌ای تحقیق و توسعه است. مشوق‌های درآمدمحور نیز شامل کاهش نرخ مالیات شرکت و معافیت مالیاتی است که تمرکز آن‌ها روی درآمدهای حاصل از تجاری‌سازی محصولات نوآورانه شرکت است.

بررسی تجارب و روندهای جهانی نشان می‌دهد طی سال‌های اخیر، مشوق‌هایی مانند اعتبار مالیاتی، اصلی‌ترین ابزار حمایت مالیاتی تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته بوده است و در سال ۲۰۲۰، ۲۱ کشور از ۳۸ کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را برای بنگاه‌های اقتصادی اجرا کرده‌اند. اعتبار مالیاتی بر اساس میزان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی محاسبه می‌شود و به‌طور مستقیم از مالیات شرکت کسر می‌شود، نه از درآمد مشمول مالیات. کسر مستقیم اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه از بدهی مالیاتی بنگاه، شفافیت مالیاتی ایجادشده از این طریق و پوشش‌دهی مؤثرتر هزینه‌کرد تحقیق و توسعه از مهم‌ترین مزایای اجرای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نسبت به دیگر مشوق‌های مالیاتی است. به بیان دیگر، اعتبار مالیاتی، به‌طور مستقیم مالیات شرکت را کاهش می‌دهد و نه درآمد مشمول مالیات را. این موضوع تمایل و انگیزه شرکت‌های صنعتی برای انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه را افزایش می‌دهد. به‌علاوه با توجه به اینکه در بیشتر کشورها (ازجمله ایران) امکان انتقال اعتبار مالیاتی به آینده فراهم شده است، شرکت‌ها تمایل بیشتری برای استفاده از این اعتبار و افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه خود خواهند داشت. یکی دیگر از مزایای اعتبارات مالیاتی نسبت به معافیت مالیاتی این است که میزان درآمد ازدست‌رفته دولت به‌واسطه اعطای اعتبار مالیاتی مشخص است و امکان برنامه‌ریزی بر مبنای آن وجود دارد، درحالی‌که در معافیت مالیاتی، به دلیل مشخص نبودن درآمدها، چنین امکانی وجود ندارد. به‌طورکلی، اعتبار مالیاتی با کاهش بدهی‌های مالیاتی، افزایش جریان نقدی، تشویق نوآوری، بهبود رقابت‌پذیری و افزایش همکاری‌های فناورانه می‌تواند به توسعه محصولات و خدمات نوآورانه و در نتیجه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کمک کند.

در کشور ما طی سال‌های گذشته فهرستی بلندبالا از معافیت‌های مالیاتی (مشوق‌های درآمدمحور) برای ارتقای شدت تحقیق و توسعه در نظر گرفته شده است؛ مشوق‌هایی مانند تعیین مصادیق هزینه‌های قابل قبول مالیاتی (ماده ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم)، معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان (قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات)، معافیت مالیاتی مربوط به قرارداد با دانشگاه‌ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی (ماده ۳۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر)، معافیت خدمات و فعالیت‌های پژوهشی شرکت‌های پژوهشی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده (ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ) و معافیت درآمد ناشی از فعالیت‌های پژوهشی ‌مراکز دارای پروانه تحقيق (ماده ۱۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم). با وجود طراحی و اجرای این معافیت‌ها، آمارها نشان می‌دهد این ابزارها کارایی و اثربخشی لازم را در ارتقای شدت تحقیق و توسعه نداشته است. این مشوق‌ها علاوه بر کاهش درآمدهای مالياتی دولت، در عمل نتوانسته است افزایش فعالیت‌های تحقیق و توسعه در واحدهای صنعتی و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در کشور را تسهیل کند. یکی از دلایل این امر، مشخص‌نبودن محل هزینه‌کرد در معافیت مالیاتی است، درحالی‌که در اعتبار مالیاتی، محل هزینه‌کرد باید در حوزه تحقیق و توسعه باشد و اعتبار مالیاتی پس از تأیید محل هزینه‌کرد به شرکت تعلق می‌گیرد.

با توجه به آمار و ارقام بیان‌شده و سهم اندک بنگاه‌های تجاری در هزینه‌کرد تحقیق و توسعه در کشور، پس از گذشت بیش از یک دهه از تصویب و اجرای قانون «حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات»، قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» در سال ۱۴۰۱ مصوب شد. در قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، «معافیت مالیاتی» برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شده بود، درحالی‌که یکی از بندهای مهم قانون جهش تولید دانش‌بنیان، در نظر گرفتن اعتبار مالیاتی برای «فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی (دانش‌بنیان و غیردانش‌بنیان)» است. با توجه به اینکه عمده شرکت‌های دانش‌بنیان را شرکت‌های «نوپا» با تأثیرگذاری اقتصادی اندک تشکیل می‌دهند، در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تمرکز حمایت‌ها از «شرکت دانش‌بنیان» به «فعالیت دانش‌بنیان» منتقل شده است و بر اساس بند ب ماده ۱۱ این قانون، «ﻣﻌﺎدل ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺠﺎم‌ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﻨﻮات آﺗﯽ ﺑﻪ ﺷرکت‌ها و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ اﻋﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﺎدل آن از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻗﻄﻌﯽﺷﺪه ﺳﺎل اﻧﺠﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﯾﺎ ﺳﺎلﻫﺎي ﺑﻌﺪ ﮐﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮد.» سرفصل‌های هزینه‌کرد تحقیق و توسعه طبق آئین‌نامه اجرایی این قانون شامل هزینه‌های نیروی انسانی، مواد اولیه، هزینه‌های دریافت انواع مجوزها برای محصول و هزینه‌های تجهیزات به میزان استهلاک سالیانه است. همچنین بر اساس بند ت ماده ۱۱ این قانون، سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم شرکت‌های بزرگ، بورسی یا فرابورسی در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور نیز مشمول اعتبار مالیاتی خواهد شد. هدف از ماده ۱۱ این قانون، تشویق بنگاه‌های بزرگ و صنایع متعارف کشور (دانش‌بنیان و غیردانش‌بنیان) به حرکت در مسیر نوآوری و توسعه فناوری و ارتقای هزینه‌کرد تحقیق و توسعه در این شرکت‌ها، به‌طور مستقیم یا از طریق مشارکت و سرمایه‌گذاری روی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور بوده است. با گذشت یک سال از اجرای این قانون، بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان هزینه‌کرد تحقیق و توسعه شرکت‌های فعال در حوزه‌های مختلف مانند دارو، معدن، مخابرات، پتروشیمی و نیروگاهی وارد فرایند ارزیابی و تأیید برای دریافت اعتبار مالیاتی شده است.

با توجه به تجربه موفق دیگر کشورها در اجرای طرح‌های اعتبار مالیاتی در راستای ارتقای شاخص شدت تحقیق و توسعه، می‌توان با طراحی و اجرای برنامه‌های ویژه برای بنگاه‌های بزرگ فعال در حوزه‌های مختلف صنعت و فناوری و به‌کارگیری بسته‌ای از ابزارهای حمایتی متنوع و مکمل اعتبار مالیاتی، بنگاه‌های بزرگ و صنایع متعارف و سنتی کشور را به افزایش هزینه‌کرد تحقیق و توسعه، به‌صورت داخلی یا با رویکرد نوآوری باز با همکاری پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها یا شرکت‌های دانش‌بنیان، تشویق کرد. همکاری‌های فناورانه با سازوکارهای نوآوری باز می‌تواند در اختصاص اعتبار مالیاتی مؤثر باشد و می‌توان از اعتبار مالیاتی در قالب ابزاری برای توسعه همکاری فناورانه بین بنگاه‌های صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان استفاده کرد. بدین ترتیب، ضمن کاهش مخاطره سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در تحقیق و توسعه و رفع نیازهای فناورانه آن‌ها با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، می‌توان بازاری مناسب برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور ایجاد کرد. با در نظر گرفتن اعتبار مالیاتی برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه و نیز سرمایه‌گذاری روی توسعه فناوری و نوآوری، اتصال بین شرکت‌های بزرگ صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور به‌خوبی برقرار می‌شود و مسیر حرکت به سمت ایران دانش‌بنیان هموارتر خواهد شد.

شانزدهمین گزارش شاخص جهانی نوآوری(GII 2023)، با عنوان «نوآوری در مواجهه با عدم قطعیت» در تاریخ ۲۷ سپتامبر (۵ مهر) منتشر شد. بر اساس این گزارش، سوئیس، سوئد، ایالات متحده آمریکا، انگلستان و سنگاپور نوآورترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۳ هستند و گروهی از اقتصادهای دارای درآمد متوسط به‌عنوان «سریع‌ترین صعودکنندگان» در رده‌بندی طی یک دهه گذشته شناسایی شده‌اند.

در گزارش ۲۰۲۳، از ۸۰ شاخص برای ردیابی روندهای نوآوری جهانی در بیش از ۱۳۰ اقتصاد استفاده شده است که راهنمای سیاست‌گذاران و رهبران کسب‌وکارها در تحریک خلاقیت و نبوغ انسانی است. یافته‌های گزارش، حاکی از آن است که با وجود بهبود آرام شرایط اقتصادی پس از همه‌گیری کووید ۱۹، نرخ بهره بالا و درگیری‌های جغرافیایی‌ـ‌ سیاسی باعث ایجاد عدم قطعیت در فضای نوآوری شده است. این عدم قطعیت به‌ویژه در حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر مشاهده می‌شود و ارزش جهانی تأمین مالی از طریق سرمایه‌گذاری خطرپذیر طی یک سال گذشته افت شایان توجهی داشته است.

چین، تنها اقتصاد دارای درآمد متوسط در میان ۳۰ کشور برتر GII، در رده ۱۲ جهان جای گرفته است و پس از آن ژاپن قرار دارد. رژیم صهیونیستی با دو پله صعود به جایگاه ۱۴ رسیده است، سوئد، فنلاند و دانمارک نیز روندی رو به رشد داشته‌اند و به ترتیب در جایگاه‌های ۲، ۶ و ۹ قرار گرفته‌اند. طی یک دهه گذشته، اندونزی (۶۱)، چین (۱۲)، ترکیه (۳۹)، هند (۴۰)، ویتنام (۴۶)، فیلیپین (۵۶) و ایران (۶۲) کشورهای دارای درآمد متوسطی بوده‌اند که سریع‌ترین صعود را در رده‌بندی GII داشته‌اند. این امر نشان می‌دهد تمرکز روی بوم‌سازگان (اکوسیستم) نوآوری چگونه می‌تواند کشورها را متمایز کند. طی چهار سال اخیر، از زمان شروع کرونا، موریس، اندونزی، عربستان سعودی، برزیل و پاکستان، به ترتیب بیشترین پیشرفت رتبه را داشته‌اند. در مجموع ۲۱ کشور، در مقایسه با سطح توسعه خود، عملکردی فراتر از انتظار داشته‌اند؛ بیشتر این کشورها در جنوب صحرای آفریقا، جنوب شرقی آسیا، شرق آسیا و اقیانوسیه هستند.

یافته‌های کلیدی

مهم‌ترین یافته‌های گزارش شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۳ به شرح زیر است:

• انتشارات علمی، تحقیق و توسعه، تعداد معامله‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (و نه ارزش آن‌ها) و گواهی‌نامه‌های ثبت اختراع همچنان به سطوح بالاتر از قبل افزایش می‌یابد. با این وجود، نرخ رشد کمتر از افزایش استثنایی مشاهده‌شده در سال ۲۰۲۱ بوده است.
• در سال ۲۰۲۲، هزینه‌کرد شرکت‌های بزرگ (بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران روی تحقیق و توسعه) به عدد بی‌سابقه ۱٫۱ تریلیون دلار رسیده است. آن‌ها هزینه‌کرد تحقیق و توسعه خود را حدود ۷٫۴ درصد در سال ۲۰۲۲ افزایش داده‌اند که کمتر از رشد ۱۵ درصدی سال ۲۰۲۱ است.
• در بخش سخت‌افزار، تولیدکنندگان کارت‌های گرافیک و تراشه‌ها با بیشترین رشد تحقیق و توسعه در سال ۲۰۲۲ پیشتاز بودند که نشان‌دهنده موج اخیر هوش مصنوعی است. بخش‌های دیگری که هزینه‌های تحقیق و توسعه را در طول همه‌گیری کاهش داده بودند، مانند خودرو، تفریح و سرگرمی، در سال ۲۰۲۲ دوباره با قدرت روی تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کردند.
• برآوردهای انجام‌شده بر اساس داده‌های اولیه حاکی از آن است که بودجه تحقیق و توسعه دولتی در سطح جهان در سال ۲۰۲۲ در مجموع افزایش یافته است. افزایشی شایان توجه در ژاپن و جمهوری کره و افزایشی کمتر در آلمان رخ داده است که کاهش هزینه‌ها در اقتصادهای دیگر را جبران می‌کند.
• نوآوری پابرجا است، اما تأمین مالی شرکت‌های نوآفرین (استارت‌آپ‌ها) به طور فزاینده‌ای با عدم قطعیت مواجه است. کل ارزش سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال ۲۰۲۲ تقریباً ۴۰ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است که حاکی از شرایط نامساعد تأمین مالی پرمخاطره است. آفریقا تنها منطقه‌ای است که در سال ۲۰۲۲ شاهد کاهش ارزش سرمایه‌گذاری خطرپذیر نبوده است.
• دورنمای سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ با عدم قطعیت‌هایی همراه است؛ زیرا نرخ بهره بالا همچنان تأمین مالی نوآوری را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
• شاخص‌های مربوط به حوزه‌های فناوری اطلاعات، سلامت و انرژی همچنان در حال رشد است؛ موج‌های نوآوری در «عصر دیجیتال» و «علوم عمیق» که در گزارش سال قبل بیان شده بود، به‌خوبی در جریان است.
• مسلماً پذیرش فناوری در حال توسعه است، حتی اگر نفوذ برای برخی از فناوری‌ها، مانند وسایل نقلیه الکتریکی و درمان سرطان، همچنان کم باشد.

وضعیت ایران در شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۳

در آسیای مرکزی و جنوبی، هند (۴۰) بهترین اقتصاد نوآور منطقه است. ایران (۶۲) و قزاقستان (۸۱) و ازبکستان (۸۲) در رده‌های بعدی جای گرفته‌اند.

هند جایگاه چهلم خود در جهان را حفظ کرده است و در گروه دارای درآمد متوسط به پایین، سکان رهبری را در دست دارد. این کشور برای سیزدهمین سال متوالی رکورد عملکرد فراتر از حد انتظار را در زمینه نوآوری داشته است. هند در شاخص‌های کلیدی مانند صادرات خدمات ICT (در جایگاه ۵)، سرمایه‌گذاری خطرپذیر جذب‌شده (۶)، دانش‌آموختگان علوم و مهندسی (۱۱) و شرکت‌های بزرگ جهانی سرمایه‌گذار روی تحقیق و توسعه (۱۳)، رتبه‌های برتر را دارد.

جمهوری اسلامی ایران، اگرچه در رده‌بندی جهانی از جایگاه ۵۳ در سال ۲۰۲۲ به ۶۲ تنزل یافته است (که عمدتاً به‌واسطه آثار همه‌گیری کرونا است)، مانند سال قبل در جایگاه دوم منطقه قرار گرفته است و در میان کشورهای دارای درآمد متوسط به پایین نیز جایگاه ششم را به خود اختصاص داده است. همچنین ایران سریع‌ترین صعود را طی یک دهه اخیر داشته است و از رتبه ۱۱۳ در سال ۲۰۱۳ به ۶۲ در سال ۲۰۲۳ رسیده است. ایران برترین جایگاه جهان (۱) را در حوزه نشان‌های تجاری دارد، در حوزه دارایی‌های ناملموس عملکردی مناسب دارد (۱۳) و از نظر برخی شاخص‌ها در میان ۱۵ کشور برتر جهان است؛ ازجمله دانش‌آموختگان علوم و مهندسی (۳)، ارزش بازار (۵) و طرح‌های صنعتی (۱۱). به‌‌علاوه، ایران از نظر «پیچیدگی بازار» (۱۹) و «خروجی‌های خلاق» (۴۳) اولین جایگاه منطقه را به خود اختصاص داده است.

قزاقستان کشوری تازه‌وارد در میان سه کشور برتر منطقه است و در کنار نپال (۱۰۸)، یکی از تنها دو کشور منطقه است که جایگاه آن‌ها نسبت به سال قبل ارتقا یافته است. پاکستان و ازبکستان برای دومین سال متوالی، عملکرد نوآوری فراتر از انتظار داشته‌اند و پاکستان خود را در میان اقتصادهایی جای داده است که طی چهار سال گذشته بیشترین صعود را در رده‌بندی داشته‌اند.

بررسی وضعیت ایران در ارکان مختلف GII حاکی از آن است که مانند سال‌های گذشته ضعیف‌ترین رتبه‌های کشور مربوط به «نهادها» (۱۳۱) و «پیچیدگی کسب‌وکار» (۱۱۷) است. جایگاه نامناسب ایران در رکن نهادها به واسطه وضعیت نامطلوب در زیرشاخص‌های «کیفیت رگولاتوری» (۱۳۲)، «ثبات عملیاتی برای کسب‌وکارها» (۱۲۶) و «سیاست‌های انجام کسب‌وکار» (۱۲۴) است. در رکن پیچیدگی کسب‌وکار نیز مهم‌ترین ضعف کشور (حتی نسبت به کشورهای دارای درآمد مشابه) مربوط به شاخص «نسبت معامله‌های سرمایه‌گذاری مشترک/ هم‌پیمانی راهبردی به سرانه تولید ناخالص داخلی» است که در جایگاه ۱۲۶ قرار گرفته است. پس از آن «همکاری صنعت و دانشگاه در تحقیق و توسعه» (۱۲۴)، «درصد واردات فناوری بالا از کل تجارت» (۱۱۴)، «خالص جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» (۱۱۲) و «درصد واردات خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات از کل تجارت» (۹۶) قرار دارد.

در گزارش سال ۲۰۲۳، بهترین رتبه ایران، یعنی رتبه ۱۹ در میان ۱۳۲ کشور، مربوط به رکن «پیچیدگی بازار» و پس از آن، دو رکن «خروجی‌های خلاق» و «خروجی‌های دانش و فناوری» به ترتیب با رتبه ۴۳ و ۵۵ است. عملکرد نوآوری ایران در مجموع، همسو با سطح توسعه‌یافتگی کشور (در میان کشورهای دارای درآمد متوسط به پایین) است.

تهران در جایگاه ۳۴ خوشه‌های  علم و فناوری جهان

بررسی خوشه‌های نوآوری در گزارش GII 2023 نشان می‌دهد پنج خوشه بزرگ علم و فناوری جهان، در شرق آسیا واقع شده‌اند، توکیو‌ـ‌یوکوهاما بزرگ‌ترین خوشه علم و فناوری است و چین به‌عنوان کشوری با بیشترین تعداد خوشه‌ها در حال ظهور است. «سائوپائولو» (برزیل)، «بنگلور»، «دهلی»، «چنای» و «بمبئی» (هند)، «تهران» (ایران)، «استانبول» و «آنکارا» (ترکیه)، «مسکو» (روسیه) تنها خوشه‌های کشورهای دارای درآمد متوسط خارج از چین هستند که در میان ۱۰۰ خوشه برتر علم و فناوری جهان جای گرفته‌اند. تهران با جمعیت بیش از ۶ میلیون نفر، سرانه ثبت درخواست PCT معادل ۳۷ و سرانه انتشارات علمی معادل ۹۳۲۰، بالاتر از ملبورن (۴۲)، مادرید (۴۸)، زوریخ (۴۹)، میلان (۵۰)، تورنتو (۵۲) و استانبول (۵۹) در جایگاه ۳۴ خوشه‌های علم و فناوری جهان قرار گرفته است.

صعود سریع ایران در شاخص جهانی نوآوری، طی یک دهه اخیر و دستیابی به رتبه دوم منطقه آسیای مرکزی و جنوبی، عمدتاً به‌واسطه توسعه بوم‌سازگان نوآوری در سال‌های اخیر و حمایت‌هایی بوده است که از توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در طول این دهه صورت گرفته است. طی این سال‌ها شاهد بهبود وضعیت زیرشاخص‌های خروجی نوآوری بوده‌ایم، اما همان‌طور که از دیگر ارکان و زیرشاخص‌ها پیدا است، دستیابی به جایگاه شایسته ایران در جهان و منطقه (متناسب با سند چشم‌انداز ۲۰ ساله) و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، تنها با حمایت از شرکت‌های نوآفرین و دانش‌بنیان امکان‌پذیر نخواهد بود. امروز، بیش از هر زمانی نیاز به بهبود نهادها و رگولاتوری، بازنگری و بهبود قوانین و مقررات مرتبط با بوم‌سازگان نوآوری، بهبود فضای کسب‌وکار برای شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآفرین، توسعه سرمایه‌گذاری خطرپذیر و توسعه صادرات دانش‌بنیان احساس می‌شود. بازیگران بوم‌سازگان نوآوری و نهادهای حاکمیتی می‌توانند با توجه به تجربه سالیان گذشته؛ در نظر گرفتن دیدگاه‌ها و نظرات فعالان بوم‌سازگان در بازنگری و تنظیم مقررات و قوانین؛ و گام‌برداشتن در مسیر تسهیل شروع و اداره کسب‌وکار، ارتقای جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری را رقم بزنند.

برای دانلود گزارش شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۳، اینجا کلیک کنید.

رده‌بندی سال ۲۰۲۳ با اندازه‌گیری شش عامل کلیدی موفقیت به شرح زیر انجام شده است:

جدول ۱٫ مدل ارزیابی و رده‌بندی بوم‌سازگان شرکت‌های نوآفرین

دره سیلیکون؛ برترین بوم‌سازگان شرکت‌های نوآفرین

بوم‌سازگان شرکت‌های نوآفرین در کشورهای مختلف، با توجه به این ۶ عامل کلیدی موفقیت، بررسی شده است که یافته‌های کلیدی آن به شرح زیر است:

• سه بوم‌سازگان برتر از سال ۲۰۲۰ تا کنون جایگاه خود را حفظ کرده‌اند؛ دره سیلیکون همچنان در صدر قرار دارد و پس از آن نیویورک و لندن در جایگاه دوم قرار گرفته‌اند (شکل ۱).

 شکل ۱٫ روند تغییر رده‌بندی بوم‌سازگان شرکت‌های نوآفرین

• بوستون و پکن با خروج از فهرست ۵ بوم‌سازگان برتر، به ترتیب در جایگاه ۶ و ۷ قرار گرفته‌اند. در عوض، لس‌آنجلس و تل‌آویو، با ارتقای دو رتبه‌ای، به ترتیب در رده ۴ و ۵ جای گرفته‌اند.
• سنگاپور با رشدی تحسین‌برانگیز، برای اولین بار وارد فهرست ۱۰ بوم‌سازگان برتر شده است و از جایگاه ۱۸ در رده‌بندی ۲۰۲۲ به جایگاه ۸ در سال ۲۰۲۳ رسیده است.
• میامی نیز پیشرفتی شایان توجه داشته است و با ۱۰ پله صعود نسبت به سال قبل در جایگاه ۲۳ قرار گرفته است.
• همه بوم‌سازگان‌های مهم چین در رده‌بندی کلی سقوط کرده‌اند: شنزن ۱۲ پله، پکن ۲ پله و شانگهای ۱ پله تنزل داشته‌اند و به ترتیب در رده‌های ۳۵، ۷ و ۹ جای گرفته‌اند.
• رشد بوم‌سازگان‌های هند ادامه دارد و بمبئی با ۵ پله صعود در جایگاه ۳۱ قرار گرفته است. بنگلور کارناتاکا و دهلی هر کدام با دو پله صعود، به ترتیب در رده‌های ۲۰ و ۲۴ جای گرفته‌اند.
• ملبورن با صعود چشم‌گیر ۶ پله‌ای نسبت به سال قبل، به جایگاه ۳۳ رسیده است. همچنین ارزش بوم‌سازگان استرالیا نسبت به سال قبل، ۴۳ درصد رشد داشته است.
• زوریخ، پیشرفتی شایان توجه داشته است، نسبت به سال قبل ۱۰ پله صعود کرده است و در جایگاه ۳۶ قرار گرفته است؛ یعنی بیشترین بهبود سالانه در اروپا.
• در مقایسه با رکوردهای ثبت‌شده در سال ۲۰۲۲، تأمین سرمایه سری A در فوریه ۲۰۲۳ بیش از ۶۰ درصد کاهش یافت و خروج‌هایی با ارزش بیش از ۵۰ میلیون دلار نیز ۸۰ درصد کاهش را تجربه کرد.
• آمریکای شمالی و آسیا، پیشتاز ارزش بوم‌سازگان و ارزش خروج هستند. اما اروپا در تأمین مالی مراحل اولیه در رده دوم جای دارد (شکل ۲).

شکل ۲٫ ارزش یوم‌سازگان شرکت‌های نوآفرین

• دره سیلیکون، ۳۱ درصد از ارزش کل ۳۰ بوم‌سازگان برتر را به خود اختصاص داده است. اما حتی این رهبر تثبیت‌شده جهانی نیز در ماه‌های اخیر با کاهش مواجه بوده است. از سه ماهه سوم ۲۰۲۱، تعداد معاملات سری A به طور پیوسته هر ماه کاهش یافته است و تا فوریه ۲۰۲۳ به تنها ۲۷ درصد میزان معاملات در آگوست ۲۰۲۱ رسیده است. تعداد معاملات سری B و بالاتر در دسامبر ۲۰۲۲ به پایین‌ترین حد خود یعنی تنها ۲۵ درصد معاملات آگوست ۲۰۲۱ رسید. اما پس از آن کمی افزایش یافته است.

اروپا؛ مهد بوم‌سازگان‌های نوآیند

• منظور از بوم‌سازگان‌های نوآیند، جوامع استارت‌آپی در مراحل اولیه رشد است و روش رده‌بندی آن‌ها کمی متفاوت با بوم‌سازگان‌های برتر جهان است. ارزش ۱۰۰ بوم‌سازگان نوآیند برتر در مجموع ۱٫۵ تریلیون دلار است.
• اروپا بیشترین تعداد نمایندگان را در میان بوم‌سازگان‌های نوآیند دارد و سهم خود را از ۳۷ درصد در ۲۰۲۲ به ۴۱ درصد در ۲۰۲۳ افزایش داده است (شکل ۳).

شکل ۳٫ سهم از بوم‌سازگان‌های نوآیند به تفکیک منطقه

• کپنهاگ در رده اول بوم‌سازگان‌های نوآیند جای دارد و ارزش بوم‌سازگان آن ۲۹ درصد افزایش داشته است.
• بارسلونا نسبت به سال گذشته، ۵ پله صعود کرده است و در جایگاه ۴ بوم‌سازگان‌های نوآیند قرار گرفته است.

فناوری‌های نوین؛ حوزه‌ای جذاب برای سرمایه‌گذاری خطرپذیر

• با وجود رکود کلی اقتصادی، تعداد معاملات سرمایه‌گذاری خطرپذیر طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ در سه بخش افزایش یافته است: بازی (۱۳%+)، زنجیره بلوکی (۸%+) و فین‌تک (۴%+).
• تولید پیشرفته و روباتیک، سریع‌ترین رشد را از نظر میزان سرمایه سری A داشته است؛ ۱۶۸ درصد رشد در دوره ۲۰۲۱‌ـ‌۲۰۲۲ نسبت به ۲۰۱۷‌ـ‌۲۰۱۸٫
• هوش مصنوعی و مه‌داده‌ها، بیشترین تعداد معاملات سرمایه‌گذاری خطرپذیر را داشته است و ۲۸ درصد معاملات جهانی سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال ۲۰۲۲ را به خود اختصاص داده است. این بخش همچنین در دوره ۲۰۲۱‌ـ‌۲۰۲۲ نسبت به ۲۰۱۷‌ـ‌۲۰۱۸، بیشترین رشد تعداد خروج‌ها را شاهد بوده است (۷۴%).
• فین‌تک در جنوب صحرای آفریقا و آمریکای لاتین، رشدی شایان توجه داشته است، به‌گونه‌ای که رشد تعداد معاملات سری A این بخش در این مناطق، در دوره ۲۰۲۱‌ـ‌۲۰۲۲ نسبت به ۲۰۱۷‌ـ‌۲۰۱۸ به ترتیب ۴۱ و ۳۷ بوده است.
• با ورود فناوری‌های ژرف به دنیای شرکت‌های نوآفرین، طی دوره دوره ۲۰۲۱‌ـ‌۲۰۲۲ نسبت به ۲۰۱۷‌ـ‌۲۰۱۸، میزان خروج در این حوزه سریع‌تر از فناوری‌های غیرژرف رشد کرده است؛ ۳۲۶ درصد در برابر ۲۲۵ درصد.

جایگاه بوم‌سازگان شرکت‌های نوآفرین ایران

در گزارش جهانی رده‌بندی بوم‌سازگان شرکت‌های نوآفرین، تحلیلی از وضعیت بوم‌سازگان ایران ارائه نشده است. ازاین‌رو، به منظور مقایسه وضعیت ایران با بوم‌سازگان‌های جهانی، از گزارش‌های تکراسا و انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور استفاده شده است. بر اساس گزارش بوم‌سازگان شرکت‌های نوآفرین ایران که تکراسا از طریق مصاحبه با ۱۱۰ نفر از فعالان بوم‌سازگان طی دوره زمانی نیمه دوم ۱۳۹۹ تا نیمه اول ۱۴۰۰ ارائه کرده است، وضعیت آماری شرکت‌های نوآفرین ایران در مراحل مختلف دوره عمر به شرح زیر است:

جدول ۲٫ وضعیت آماری شرکت‌های نوآفرین ایران

در این گزارش ارزش بوم‌سازگان شرکت‌های نوآفرین ایران بین ۵۵ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان ( ۲ تا ۲٫۵ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰) برآورد شده است. در گزارش جهانی ۲۰۲۳، ارزش برخی بوم‌سازگان‌های منطقه منا و جنوب صحرای آفریقا به این شرح است: قاهره ۸٫۳ میلیارد دلار، نایروبی (که ۹۷ درصد شرکت‌های نوآفرین کنیا را در خود جای داده است و برترین بوم‌سازگان را در جنوب صحرای آفریقا دارد) ۷ میلیارد دلار، ابوظبی (پنجمین بوم‌سازگان منا از نظر عملکرد) ۳٫۹ میلیارد دلار، بحرین (دهمین بوم‌سازگان منا از نظر عملکرد) ۹۲۸ میلیون دلار، دوحه ۶۸۵ میلیون دلار، شارجه (دومین بوم‌سازگان نوآیند منطقه) ۳۴۹ میلیون دلار و مسقط ۳۰۱ میلیون دلار. با توجه به این ارقام، ایران از نظر عملکرد بوم‌سازگان در جایگاهی بین ۶ تا ۱۰ کشور اول منطقه منا قرار می‌گیرد و البته دلیل ارزش‌گذاری پایین‌تر بوم‌سازگان ایران نسبت به منطقه، دسترسی‌نداشتن به بازارهای منطقه و جهان و کاهش ارزش ریال است. از سوی دیگر، ارزش بوم‌سازگان استانبول که یکی از کشورهای منطقه چشم‌انداز ایران است و رتبه ۱۶ بوم‌سازگان‌های نوآیند را دارد، ۲۲ میلیارد دلار است. ارزش بوم‌سازگان در برخی کشورهای اروپا و آمریکای لاتین در محدوده‌ای مشابه ایران قرار دارد: ریو دو ژانیرو (اولین بوم‌سازگان نوآیند در آمریکای لاتین) ۲٫۴ میلیارد دلار، بوداپست ۱٫۸ میلیارد دلار و بلگراد ۱٫۱ میلیارد دلار.

بازیگران مختلف بوم‌سازگان نوآوری کشور طی یک دهه فعالیت خود در تلاش بوده‌اند با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی متناسب با نیاز بوم‌سازگان نوآوری کشور و توسعه ابزارهای مالی و غیرمالی مرتبط، توسعه و ارتقای بوم‌سازگان شرکت‌های نوآفرین و دانش‌بنیان کشور را تسهیل کنند. نتیجه این اقدامات را می‌توان در توسعه تعداد و جثه شرکت‌های نوآفرین در سال‌های اخیر و نیز ارتقای جایگاه ایران در رده‌بندی‌های جهانی مشاهده کرد؛ و البته تا دستیابی به جایگاه مناسب در سطح جهان و منطقه راهی طولانی در پیش است و با یادگیری از آموزه‌های تجارب موفق جهانی می‌توان این مسیر را برای شرکت‌های نوآفرین و دانش‌بنیان کشور هموارتر کرد.

برای دستیابی به گزارش رده‌بندی بوم‌سازگان شرکت‌های نوآفرین جهان، اینجا کلیک کنید.

گزارش GII 2022 حاکی از آن است که با وجود شیوع کووید ۱۹ در سال ۲۰۲۱، هزینه تحقیق و توسعه و سایر سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده روی فعالیت‌های نوآورانه همچنان فزاینده بوده است، اما چالش‌هایی در ترجمه این سرمایه‌گذاری‌ها به آثار اقتصادی مشاهده می‌شود. بررسی نتایج این گزارش نشان می‌دهد رشد بهره‌وری، که معمولاً با افزایش نوآوری تحریک می‌شود، راکد بوده است. همچنین با وجود افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری خطرپذیر، نشانه‌هایی از کاهش رشد پیشرفت فناورانه و پذیرش فناوری مشاهده می‌شود. البته، با پرورش دقیق‌تر بوم‌سازگان‌های نوآوری، دوره‌ای جدید از رشد مبتنی بر نوآوری به رهبری موج‌های نوآوری «عصر دیجیتال» و «علوم عمیق» می‌تواند آغاز شود.

گزارش GII 2022 نشان می‌دهد هم‌زمان با خروج از همه‌گیری کووید ۱۹، نوآوری در یک دوراهی قرار دارد. در حالی که سرمایه‌گذاری‌های نوآوری در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ افزایش یافت، چشم‌انداز سال ۲۰۲۲ به دلیل عدم قطعیت‌های جهانی و نیز به واسطه ادامه عملکرد ضعیف در بهره‌وری مبتنی بر نوآوری، مبهم است. به همین دلیل نه تنها باید به سرمایه‌گذاری در نوآوری توجه داشته باشیم، بلکه باید به چگونگی ترجمه آن به آثار اقتصادی و اجتماعی نیز بیشتر توجه کنیم.

مهم‌ترین یافته‌های گزارش شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۲ عبارت است از:

• برترین شرکت‌های جهانی از نظر هزینه تحقیق و توسعه، هزینه‌های R&D خود را تقریباً ۱۰ درصد افزایش دادند و به بیش از ۹۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رساندند که بیشتر از سال ۲۰۱۹ (قبل از همه‌گیری) است. پیشران این افزایش عمدتاً چهار صنعت بوده است: سخت‌افزار فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجهیزات الکتریکی؛ نرم‌افزار و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ داروسازی و زیست‌فناوری؛ و فلزات ساختمانی و صنعتی
• سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه جهانی در سال ۲۰۲۰ با نرخ ۳٫۳ درصد رشد کرد، اما نسبت به رشد تاریخی ۶٫۱ درصدی سال ۲۰۱۹ کاهش یافته بود. تخصیص بودجه دولتی برای اقتصادهای دارای بیشترین هزینه R&D رشدی قدرتمند را در سال ۲۰۲۰ تجربه کرد. اما تصویر بودجه‌های دولتی R&D در سال ۲۰۲۱ بسیار متفاوت بود؛ بودجه تحقیق و توسعه در جمهوری کره و آلمان روبه‌رشد بود، اما در ایالات متحده آمریکا و ژاپن کاهش یافت.
• معاملات سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال ۲۰۲۱ به میزان ۴۶ درصد افزایش یافت و رکوردی قابل مقایسه با سال‌های رونق اینترنت در اواخر دهه ۱۹۹۰ را ثبت کرد. آمریکای لاتین و مناطق کارائیب و آفریقا شاهد قوی‌ترین رشد سرمایه‌گذاری خطرپذیر بوده‌اند. دورنمای سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای سال ۲۰۲۲ معتدل‌تر است؛ سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه و تأثیر آن بر سرمایه خطرپذیر به کاهش سرمایه‌گذاری خطرپذیر منجر می‌شود.
• در رده‌بندی سالانه ظرفیت و خروجی نوآوری اقتصادهای جهان، تغییرات کلیدی در ۱۵ کشور برتر مشاهده می‌شود. ایالات متحده آمریکا به رده ۲، هلند به جایگاه ۵، سنگاپور به جایگاه ۷، آلمان به جایگاه ۸ و چین به جایگاه ۱۱ ارتقا یافته‌اند. کانادا به رتبه ۱۵ بازگشته است. ترکیه (۳۷) و هند (۴۰) برای اولین بار در میان ۴۰ کشور برتر جهان جای گرفته‌اند. ویتنام (۴۸)، ایران (۵۳) و فیلیپین (۵۹) اقتصادهایی با درآمد متوسط هستند که سریع‌ترین رشد عملکرد نوآوری را تا به امروز داشته‌اند.

• ایران با ۷ رتبه ارتقا نسبت به سال ۲۰۲۱ در جایگاه ۵۳ جهان، جایگاه دوم منطقه آسیای مرکزی و جنوبی و جایگاه سوم کشورهای دارای درآمد متوسط به پایین قرار گرفته است و برای دومین سال متوالی، در سطح توسعه خود از نظر نوآوری بالاتر از حد انتظار عمل کرده است. ایران در شاخص‌هایی مانند ثبت علامت تجاری (رتبه ۱) و دانش‌آموختگان علوم و مهندسی (رتبه ۲) پیشتاز است. ایران از نظر خروجی‌های نوآوری، عملکردی مشابه اقتصادهای اروپایی با درآمد بالا مانند لتونی (رتبه ۴۱) و کرواسی (رتبه ۴۲) دارد.
• برخی اقتصادهای در حال توسعه از نظر نوآوری در مقایسه با سطح توسعه اقتصادی خود فراتر از انتظار عمل کرده‌اند؛ ازجمله کشورهای اندونزی، ازبکستان و پاکستان. هشت کشور دارای عملکرد نوآوری فراتر از انتظار از صحرای آفریقا هستند و کنیا، رواندا و موزامبیک پیشتاز آن‌ها هستند. در آمریکای لاتین و کارائیب نیز برزیل، پرو و جامائیکا در مقایسه با سطح توسعه خود عملکردی فراتر از انتظار داشته‌اند.
• ترکیه و هند، با ارتقای عملکرد نوآوری در سایه شوک‌های واردشده به زنجیره‌های تأمین جهانی، تأثیر مثبتی بر دورنمای نوآوری جهانی داشته‌اند و اندونزی پتانسیل نویدبخشی برای نوآوری از خود نشان داده است. سایر قهرمانان منطقه‌ای مانند شیلی و برزیل در آمریکای لاتین، آفریقای جنوبی و بوتسوانا در صحرای آفریقا نیز عملکرد نسبی خود در نوآوری را ارتقا داده‌اند.

در نوشتارهای بعدی، تحلیلی جامع از جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری ۲۰۲۲ ارائه خواهد شد.

مؤسسه مکنزی در اگوست ۲۰۲۲ (مرداد ۱۴۰۱) گزارش دورنمای روندهای فناوری در سال ۲۰۲۲ را منتشر کرده است که در آن ۱۴ روند مهم فناوری در قالب دو دسته «عصر سیلیکون» شامل فناوری‌های دیجیتال و فناوری اطلاعات و «فردای مهندسی» شامل فناوری‌های فیزیکی در حوزه‌هایی مانند انرژی و جابه‌جایی بررسی و تحلیل شده است. در این تحلیل ابعاد ملموس و کمی مانند سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های پژوهشی و پوشش اخبار برای سنجش پیشرفت هر روند بررسی شده است. همچنین با انجام مصاحبه‌های متعدد صنایعی شناسایی شده است که آمادگی لازم برای بهره‌برداری از توسعه این فناوری‌ها را دارند. درنهایت عدم قطعیت‌ها و چالش‌های مرتبط با هر روند بیان شده است.

بر اساس این گزارش، «هوش مصنوعی کاربردی» بیشترین رتبه نوآوری را در میان ۱۴ روند بررسی‌شده دارد و انرژی پاک نیز بیشترین توجه و سرمایه‌گذاری را به خود جلب کرده است. رتبه نوآوری، توجه، سرمایه‌گذاری و پذیرش در سال ۲۰۲۱، به تفکیک روندهای فناوری در شکل ۱ نشان داده شده است.

در ادامه گزارش، ارتباط و تأثیرگذاری این روندها بر صنایع مختلف بررسی شده است که نتیجه آن در شکل ۲ مشاهده می‌شود. این ارتباط به صورت کیفی در مصاحبه با خبرگان و بر مبنای پتانسیل روند برای تأثیرگذاری بر صنعت تعیین شده است. اکثر بخش‌های صنعتی، ارتباطی معنادار با پنج روند فناوری یا بیشتر دارد.

برخی روندهای مبتنی بر فناوری‌های اثبات‌شده و بالغ، مانند هوش مصنوعی کاربردی، اتصال پیشرفته، آینده مهندسی زیستی و رایانش ابری و مرزی، از نظر نوآوری، توجه و سرمایه‌گذاری در مقایسه با فناوری‌هایی که در مراحل ابتدایی توسعه خود هستند، امتیاز بسیار بیشتری کسب کرده‌اند. این روندها همچنین کاربردهایی مشخص در بسیاری از صنایع دارند که باعث می‌شود امتیاز پذیرش آن‌ها نیز بیشتر از دیگر روندها باشد. گروه بعدی، روندهای همسو با اولویت‌های توسعه پایدار است. در این روندها، شامل آینده انرژی پاک، آینده مصرف پایدار و آینده جابه‌جایی، شاهد سطوح روزافزون نوآوری، توجه و سرمایه‌گذاری هستیم. روندهای آینده انرژی پاک و آینده جابه‌جایی بیشترین سرمایه‌گذاری را جذب کرده است و برای بسیاری از صنایع مهم است. ابزارهای دیجیتال جدیدتر، روندهای نوآیند را شکل می‌دهد: صنعتی‌سازی یادگیری ماشین، فناوری‌های واقعیت فراگیر، معماری امنیت و هویت دیجیتال، توسعه نرم‌افزار نسل آتی و فناوری‌های کوانتوم. این روندها می‌تواند مزایای فراوانی برای کسب‌وکارها داشته باشد. برای مثال، صنعتی‌سازی یادگیری ماشین به کاهش ۹۰ درصدی چارچوب زمانی تولید برای برنامه‌های کاربردی یادگیری ماشین منجر می‌شود. اما توسعه، اصلاح و تجاری‌سازی فناوری‌های زیربنایی این روندها نیازمند تلاش فراوانی است و مشخص نیست پذیرش این روندها در بخش‌های صنعتی مختلف چقدر زمان نیاز دارد.

توجه به موقع به روند توسعه این فناوری‌ها در تدوین و اجرای راهبردهای صنایع مختلف، می‌تواند آثار مالی و اقتصادی شایان توجهی برای شرکت‌ها و نیز کشورها در پی داشته باشد.

منبع: Chui Michael, Roberts Roger, Yee Lareina, 2022, McKinsey Technology Trends Outlook 2022, [Internet], Available at: www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-top-trends-in-tech