هم‌زمان با رشد و توسعۀ استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان طی چند سال اخیر در کشور، موضوع روش‌های مختلف تأمین مالی این شرکت‌ها پررنگ‌تر و مهم‌تر از گذشته شده است. یکی از روش‌های تأمین مالی و نیز پشتیبانی مدیریتی از این شرکت‌ها، سرمایه‌گذاری خطرپذیر است که امروزه اهمیتی روزافزون یافته است و زیرساخت قانونی مناسب، یکی از عوامل اصلی توسعۀ این نوع سرمایه‌گذاری در کشور خواهد بود. در این نوشتار، قوانین مرتبط با سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کشور شناسایی و معرفی شده است.
عنوان:
قانون بودجه سال ۱۳۸۳، تبصرۀ ۱۹، بند «ت» و آئین‌نامۀ اجرایی آن مصوب ۲۰/۰۷/۱۳۸۳ هیئت وزیران
متن قانون
حداکثر ۵۰ درصد از اعتبارات طرح‌های کمک به توسعۀ صنایع نوین و کمک به ایجاد واحدهای نمونۀ طراحی و تولید تراشه در صنعت میکروالکترونیک می‌تواند به‌صورت سرمایه‌گذاری خطرپذیر منظور شود و در چارچوب ضوابطی که بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، بلاعوض شود.
عنوان:
قانون بودجه سال ۱۳۸۴، تبصرۀ ۴، بند «الف» و آئین‌نامۀ اجرایی آن مصوب ۰۹/۰۳/۱۳۸۴ هیئت وزیران
متن قانون
به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع نوین، اجازه داده می‌شود حداکثر ۵۰ درصد از اعتبارات طرح‌های کمک به توسعۀ صنایع نوین و کمک به ایجاد واحدهای نمونۀ طراحی و تولید تراشه در صنعت میکروالکترونیک در قالب برنامۀ کمک‌های فنی و اعتباری به بخش خصوصی و تعاونی شامل اصل، سود و کارمزد تسهیلات اعطایی در چارچوب آئین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت صنایع و معادن به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید، بلاعوض شود.
عنوان:
قانون برنامۀ سوم توسعه، مادۀ ۱۰۰
متن قانون
به‌منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش‌ها و فناوری‌های کاربردی توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌های غیردولتی مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق‌های دولتی موجود است و باید ترتیبی اتخاذ کند که امکان استفادۀ این صندوق‌ها از یارانۀ سود تسهیلات مالی طی سال‌های اجرای برنامه فراهم شود.
عنوان:
قانون برنامۀ چهارم توسعه، مادۀ ۴۰ بند «ب»
متن قانون
دولت موظف است در جهت افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌های فعال در صنایع نوین، به سرمایه‌گذاری بنگاه‌های غیردولتی از طریق سرمایه‌گذاری مشترک، ایجاد و توسعۀ نهادهای تخصصی، تأمین مالی فناوری و صنایع نوین از قبیل نهاد مالی سرمایه‌گذاری خطرپذیر کمک کند.
قانون برنامۀ چهارم توسعه، مادۀ ۴۵ دولت موظف است به‌منظور گسترش بازار محصولات دانایی‌محور و دانش‌بنیان، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو، به تأسیس و توسعۀ صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری کمک کند.
عنوان:
قانون برنامۀ پنجم توسعه، مادۀ ۱۸ بندهای «و» و «ی»
متن قانون
دولت به‌منظور گسترش حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری نسبت به رفع دغدغۀ خطرپذیری مالی در انجام مراحل پژوهشی و امور نوآورانه و ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب برای نخبگان و استعدادهای برتر، متناسب با تخصص و توانمندی‌های آن‌ها و اولویت‌های کشور با حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر برای تبدیل دانش فنی به محصول قابل ارائه به بازار اقدام کند.
عنوان:
قانون برنامۀ پنجم توسعه، مادۀ ۱۵۱ الف)
متن قانون
به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع نوین، به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از سرجمع کل تسهیلات اعطایی سالیانه به بخش‌های خصوصی و تعاونی که در قالب اعتبارات وجوه اداره‌شده برای صنایع نوین در بودجه‌های سالیانه منظور می‌شود، شامل سود و کارمزد تسهیلات اعطایی، را مورد بخشودگی قرار دهد.
عنوان:
قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
متن قانون
مادۀ ۴۴ ـ متن زیر به انتهای تبصرۀ «۱» مادۀ ۵ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۰۵ اضافه می‌شود:
به‌منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش‌ها و فناوری‌های کاربردی توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع مادۀ ۱۰۰ قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۷/۰۱/۱۳۷۹ مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق‌های دولتی موجود است و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق‌ها مجاز به استفاده از وجوه اداره‌شدۀ دستگاه‌های اجرایی و سود تسهیلات مالی باشند.
عنوان:
آئین‌نامۀ اجرایی مادۀ ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
متن قانون
مادۀ ۲ـ به‌منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت بخش‌های دولتی و غیردولتی و نظام بانکی در تأمین منابع مالی فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، به ویژه پژوهش‌ها و فناوری‌های کاربردی ـ توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌ها مشارکت کند.
مادۀ ۳ـ صندوق‌ها مکلفند به صورت تخصصی از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری که توسط
بخش غیردولتی انجام می‌شود، حمایت کنند و جزئیات فعالیت آن‌ها در اساس‌نامۀ هر صندوق معین می‌شود.
مادۀ ۴ـ صندوق‌ها شخصیت حقوقی غیر دولتی و استقلال مالی دارند و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و این آیین‌نامه تشکیل می‌شوند و فعالیت می‌کنند.
مادۀ ۵ـ میزان سرمایه‌گذاری دولت در هر صندوق حداکثر معادل ۴۹ درصد سرمایۀ آن صندوق خواهد بود. سهم مشارکت دولت در سرمایۀ اولیه یا افزایش سرمایۀ صندوق‌ها در قانون بودجۀ سالانۀ کل کشور ضمن ردیف خاصی پیش‌بینی یا از اعتبار دستگاه‌های اجرایی در قالب موافقت‌نامه متبادله تأمین می‌شود.
مادۀ ۶ـ منابع تأمین مالی صندوق‌ها عبارت است از: ۱) کمک بلاعوض یا مشارکت دولت؛ ۲) کمک و سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و اخذ تسهیلات از آن‌ها؛ ۳) کمک و سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت‌های دولتی و غیردولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و شرکت‌های وابسته و تابع؛ ۴) کمک و سرمایه‌گذاری مراکز علمی، پژوهشی، فناوری، دانشگاه‌ها، واحدهای تحقیق و توسعه صنایع و تشکل‌های صنفی و علمی و محققان منفرد؛ ۵) سود حاصل از سرمایه‌گذاری و کارمزد تسهیلات اعطایی و سود سپردۀ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری؛ ۶) استفاده از وجوه اداره‌شدۀ دستگاه‌های اجرایی؛ ۷) منابع صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب اعطای تسهیلات و مشارکت؛ ۸) منابع قابل جذب از طریق ابزارهای بازار سرمایه.
مادۀ ۷ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز است امکان استفادۀ صندوق‌ها از یارانۀ سود تسهیلات مالی را فراهم آورد.
مادۀ ۸ـ به‌منظور اعطا و لغو مجوز، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های صندوق‌ها، کارگروهی به شرح زیر تشکیل می‌شود: ۱) وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس کارگروه)؛ ۲) نمایندۀ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور؛ ۳) نمایندۀ معاون علمی و فناوری رئیس جمهور؛ ۴) نمایندۀ وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ ۵) نمایندۀ وزیر جهاد کشاورزی؛ ۶) نمایندۀ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ ۷) نمایندۀ وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ ۸) نمایندۀ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ ۹) نمایندۀ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ ۱۰) رئیس هیئت مدیرۀ انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای خطرپذیر.
تبصرۀ ۱ـ دبیرخانۀ کارگروه در صندوق نوآوری و شکوفایی مستقر است و رئیس هیئت عامل این صندوق، دبیر کارگروه است.