افرادی که به اصل آزادی اقتصادی (Economic Freedom) معتقدند به حق انسان‌ها برای تصمیم‌گیری و اداره زندگی خود نیز اعتقاد دارند. در هیچ کشوری، آزادی کامل اقتصادی فراهم نیست و در کشورهایی با درجه بسیار بالای آزادی اقتصادی نیز از حیث تعیین شاخص‌های اولویت دار اجماع نظر وجود ندارد. البته این موضوع با طبیعت آزادی که به افراد و جوامع اجازه می‌دهد راه‌های منحصربه‌فرد و مختص به خود را برای موفقیت بسازند، سازگار است.
تعریف قطعی از شاخص آزادی اقتصادی وجود ندارد و بنیاد هریتیج (heritage) برحسب شرایط و طی زمان این تعریف را به روزرسانی می‌کند. این شاخص را می‌توان به عنوان «اختیار و توانمندی افراد برای انجام کنش‌های اقتصادی و استفاده از کالاها و منابع اقتصادی» تعریف کرد. فرض اولیه جوامع آزاد این است که افراد به بهترین نحو ممکن از نیازهای خود آگاه‌اند و زندگی خود را با توجه به اولویت‌ها و ارزش‌های خود سازماندهی می‌کنند. همچنین با توجه به قابلیت‌ها و عزت نفس خود مسئولیت مراقبت از خود و خانواده را به عهده می‌گیرند و سهم خود را در حفظ شأن بشر و عدالت ایفا می‌کنند.
برخی از عوامل مؤثر بر شاخص آزادی اقتصادی در رابطه با تعاملات یک کشور با سایر کشورها است (برای مثال باز بودن درهای کشور به روی تجارت یا سرمایه‌گذاران جهانی) و سایر عوامل بر سیاست‌های داخلی کشور و آزادی افراد در فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری بدون محدودیت‌های دولتی تمرکز دارد. هریک از شاخص‌ها نقش مهمی در ارتقا و حفظ رفاه شخصی و ملی ایفا می‌کند و مکمل یکدیگر محسوب می‌شوند.
هریتیج ۱۲ عامل مؤثر بر شاخص آزادی اقتصادی را در چهار گروه اصلی طبقه‌بندی کرده است:
- حاکمیت قانون ( قانون مالکیت فکری، کارایی قضایی و یکپارچگی دولت)
- اندازه دولت (بار مالیاتی، مخارج دولتی و سلامت مالی)
- کارایی قوانین (آزادی کسب‌وکار، آزادی نیروی کار، آزادی پولی)
- بازار آزاد (آزادی تجارت، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی)
منبع:
Miller Terry, Kim Anthony B., Roberts James M., 2018, 2018 Index of Economic Freedom, The Heritage Foundation