مروری بر سیاست‌ها و زیرساخت قانونی و رگولاتوری چین
مقدمه
انتقال فناوری‌های نوین به چین، یكی از اركان توسعۀ چین در راستای تبدیل شدن به اقتصادی نوآوری است. سیاست‌گذاران چینی، چارچوب رگولاتوری و قانونی مشخصی را برای انتقال فناوری به چین و همكاری شركت‌های چینی با شركت‌های صاحب فناوری تعیین كرده و به‌واسطۀ این چارچوب زیرساخت لازم برای توسعۀ كشور از طریق دستیابی به فناوری را فراهم كرده‌اند. در این گزارش، قوانین و مقررات مرتبط با لیسانس و واردات فناوری به چین بررسی شده است.
مروری بر سیاست‌ها و قوانین
یكی از مهم‌ترین زیرساخت‌های قانونی چین برای حمایت از توسعۀ فناوری به‌واسطۀ لیسانس، «مقررات صادرات و واردات فناوری» است. مسائل زیر تحت پوشش این قانون هستند (EU SME Centre, 2014):
• واگذاری حقوق پتنت
• واگذاری حقوق به‌كارگیری پتنت
• لیسانس پتنت
• انتقال دانش فنی
• لیسانس دانش فنی
• واگذاری نرم‌افزار رایانه‌های (كد منبع)
• لیسانس نرم‌افزار رایانه‌ای
• لیسانس یا واگذاری نشان تجاری شامل پتنت‌ها یا دانش فنی‌ای كه لیسانس آن اعطا شده
• مشاورۀ فناوری
• خدمات فنی
• طراحی مشاركتی
• پژوهش مشاركتی
• توسعۀ مشاركتی
• توافق‌نامه‌های دیگر با ماهیت مشابه
این قانون ۵ فصل و ۵۵ ماده دارد. فصل اول كلیات، فصل دوم مدیریت واردات فناوری، فصل سوم مدیریت صادرات فناوری، فصل چهارم مسئولیت‌های حقوقی و فصل پنجم مواد تكمیلی را بیان كرده است.
از سوی دیگر، قانون تجارت خارجی چین، واردات یا صادرات برخی فناوری‌ها را ممنوع یا محدود كرده است. همچنین چین فهرستی ۳۲ صفحه‌ای از فناوری‌هایی ارائه كرده است كه از واردات/ صادرات آن‌ها حمایت می‌كند؛ حمایت‌هایی شامل وام، تخفیف در نرخ بهره، كمك هزینه، تخصیص زمین برای تولید و… (EU SME Centre, 2014).
بهبود فناوری، یكی از مسائل كلیدی و دشوار در توافق‌نامه‌های انتقال فناوری است. در مادۀ ۲۷ «مقررات واردات و صادرات فناوری» آمده: «در طول دورۀ اعتبار قرارداد واردات فناوری، دستاوردهای مربوط به بهبود فناوری مدنظر، متعلق به طرفی است كه این بهبودها را ایجاد كرده است.» و هرگونه بندی در قرارداد كه مانع بهبود فناوری توسط كاركنان طرف انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرندۀ فناوری باشد، نامعتبر است (EU SME Centre, 2014؛ SIPO, 2001).
در این راستا، مادۀ ۳۵۴ «قانون قراردادها»ی نیز چین مرتبط با «تسهیم بهبودها» بوده و می‌گوید: «طرفین می‌توانند برمبنای منافع دوجانبه، روش تسهیم بهبودهای بعدی ناشی از بهره‌برداری از پتنت یا استفاده از اسرار فنی را در قرارداد خود تعیین كنند. اگر روشی تعیین یا تصریح نشده باشد و طرفین نتوانند در این زمینه به توافق برسند، هیچ‌یك از طرفین حق سهیم شدن در بهبودهای ایجادشده توسط طرف مقابل را ندارد.» (Ninth National People’s Congress, 1999؛ EU SME Centre, 2014)
همچنین در مادۀ ۳۶۳ «قانون قراردادها» با عنوان «مالكیت فناوری جدید در ارتباط با قرارداد مشاورۀ فنی/ خدمات» آمده است: «در طول اجرای قرارداد مشاورۀ فنی یا قرارداد خدمات فنی، هرگونه فناوری جدیدی كه مشاور یا ارائه‌دهندۀ خدمات با استفاده از مواد فنی و شرایط كاری ارائه‌شده توسط كارفرما توسعه دهد، متعلق به مشاور یا ارائه‌دهندۀ خدمات است. هرگونه فناوری جدیدی كه كارفرما با استفاده از محصول كاری مشاور یا ارائه‌دهندۀ خدمات توسعه دهد، متعلق به كارفرما است. البته اگر طرفین در قرارداد به‌گونۀ دیگری توافق كرده باشند، باید طبق قرارداد عمل كنند.» (Ninth National People’s Congress, 1999؛ EU SME Centre, 2014)
در مادۀ ۲۹ مقررات واردات و صادرات فناوری نیز به بندهایی اشاره شده كه نباید در قرارداد واردات فناوری گنجانده شود (EU SME Centre, 2014؛ SIPO, 2001):
۱) الزام طرف گیرندۀ فناوری به پذیرش هرگونه شرایط اضافی لازم برای واردات فناوری شامل خرید فناوری غیرضروری، مواد خام، محصول، تجهیزات یا خدمات؛
۲) الزام طرف گیرندۀ فناوری به پرداخت هزینۀ بهره‌برداری یا قبول تعهداتی دیگر، برای یك فناوری در زمانی كه پتنت مربوط به آن منقضی شده یا از درجۀ اعتبار ساقط شده است؛
۳) محدود كردن طرف گیرندۀ فناوری از واردات فناوری ارائه‌شده توسط طرف مقابل یا محدود كردن طرف گیرنده در به‌كارگیری فناوری بهبودیافته؛
۴) محدود كردن طرف گیرندۀ فناوری از دستیابی به فناوری مشابه از منابع دیگر یا دستیابی به فناوری رقیب؛
۵) ایجاد محدودیت بی‌دلیل برای طرف گیرندۀ فناوری در خرید مواد، قطعات، اجزا یا محصولات جدید از كانال‌ها یا منابع دیگر؛
۶) ایجاد محدودیت بی‌دلیل برای كمیت، تنوع یا قیمت فروش محصولاتی كه طرف گیرنده تولید می‌كند؛
۷) ایجاد محدودیت بی‌دلیل برای طرف گیرنده در بهره‌برداری از كانالی برای صادرات محصولات تولیدشده با استفاده از فناوری وارداتی.
جمع‌بندی
كشور چین طی سال‌های اخیر رشد و توسعۀ فزاینده‌ای را مبتنی بر فناوری‌های نوین تجربه كرده است. بسیاری از شركت‌های فناوری‌محور چینی تبدیل به غول‌های بزرگ جهانی شده‌اند. این در حالی است كه در سال‌های نه‌چندان دور، شركت‌های چینی به شركت‌های كپی‌كار و تولیدكنندۀ كالاهای نامرغوب و بی‌كیفیت مشهور بودند.
یكی از رویكردهای شركت‌های چینی در فراپیمایی و دستیابی به فناوری پیشرفته، استفاده از قراردادهای لیسانس فناوری بوده است. سیاست‌های دولتی و قوانین و مقررات حاكم بر این كشور، زیرساخت مناسب برای دستیابی سریع به فناوری را فراهم كرده است. در این نوشتار به مرور اجمالی سیاست‌ها و مقررات مرتبط پرداخته شده است. آنچه در این سیاست‌ها و قوانین مشهود و شایان توجه است هم‌راستایی و مكمل بودن آن‌ها؛ جهت‌گیری آن‌ها در راستای منافع كشور و منافع شركت‌های فناوری‌محور؛ تسهیل‌كننده بودن قوانین؛ ایجاد زیرساخت نهادی مناسب؛ شفاف‌سازی شرایط و ضوابط همكاری و انتقال فناوری است. این مقررات، به‌خوبی فضا را برای همكاری فناورانه و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته فراهم می‌كند.
منابع
EU SME Centre, 2014, Guideline: Technology Transfer Agreements with China, [Internet], Available at: www.ccilc.pt/sites/default/files/eu_sme_centre_guideline_technology_transfer_agreements_with_china.pdf, Accessed 95.12.12
SIPO, 2001, Regulations on Technology Import and Export Administration of the People’s Republic of China, [Internet], Available at: www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn125en.pdf, Accessed 95.12.11
Ninth National People’s Congress, 1999, Contract Law of the People’s Republic of China, [Internet], Available at: www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn137en.pdf, Accessed 95.12.12