خلاصۀ اين نوشتار در تاريخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده است و متن کامل در ادامه تقدیم می‌شود.
جامعۀ محصول‌بنیان عصر صنعت، دانش را داده‌ای معلوم فرض می‌كند كه نیروهایی خارج از چارچوب اقتصادی آن را شكل می‌دهد. مدل رشد اقتصادی عصر صنعت را رابرت سولو در دهۀ ۱۹۵۰ ارائه كرد كه آن را مدل رشد برون‌زا می‌نامند. اما با افزایش نقش علم و فناوری در اقتصاد كشورها، نظریه‌های جدید رشد مطرح شد كه «افزاینده به مقیاس» بودن تابع تولید را مطرح می‌كند. از دهۀ ۱۹۸۰، نظریه‌پردازانی مانند پال رومر (۱۹۸۶ـ۱۹۹۲)، مك‌كلاپ (۱۹۸۰ـ۱۹۸۴) و دراكر (۱۹۸۸) ظهور عصر جدید اقتصادی را پیش‌بینی كردند كه در آن، دانش منبع اصلی ثروت و تولید اقتصادی به شمار می‌رود. رومر در سال ۱۹۹۳، مدل یا نظریۀ جدید رشد اقتصادی را مطرح كرد و در آن دانش را پیشران رشد اقتصادی در نظر گرفت. این مدل، مدل رشد درون‌زا نامیده می‌شود. رومر معتقد است در اقتصاد مدرن باید تفسیر وسیع‌تری از مفهوم سرمایه ارائه كرد؛ دانش نیز نوعی سرمایه است. اقتصاد در عصر جدید از «اقتصاد منبع‌بنیان» فاصله گرفته است و به «اقتصاد دانش‌بنیان» نزدیك شده است. در این دوران، موفقیت بنگاه‌ها و اقتصادهای ملی، بیشتر از هر چیز دیگری به اثربخشی استفاده از دانش و نوآوری بستگی دارد. جامعۀ دانش‌بنیان، دانش را در چارچوب مدل رشد اقتصادی جای می‌دهد و شكوفایی و پایداری اقتصادی را به‌طور مستقیم به تولید انواع دانش مربوط می‌كند. بر اساس نظریۀ جدید رشد، دانش با ارتقای روش‌های تولید و بهبود محصولات و خدمات، نرخ بازگشت سرمایه را افزایش می‌دهد (قانون بازده فزاینده). درنتیجه، با افزایش پیوستۀ سرمایه‌گذاری روی دانش و فناوری می‌توان نرخ رشد اقتصادی كشور را به‌طور مستمر افزایش داد.
ازاین‌رو، می‌توان گفت فناوری ارتباطی تنگاتنگ با فعالیت‌های اقتصادی دارد و موجب تقویت و ارتقای نظام‌های اقتصادی می‌شود. در گذشته، فعالیت‌های فناورانه با صرف زمان، تلاش و مهارت تعداد اندكی از افراد پیگیری می‌شد، اما امروزه سرمایه‌گذاری روی فناوری مستلزم صرف هزینه‌های فراوان و مهارت گستردۀ افراد است.
با بیان این مقدمه و با توجه به افزایش اهمیت دانش و فناوری در توسعۀ اقتصادی کشورها، نگاهی داریم به روند تاریخی سیاست‌گذاری علم و فناوری و نیز نام‌گذاری سال‌ها از جانب مقام معظم رهبری طی دو دهۀ اخیر. در اوایل دهۀ ۱۳۸۰، «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴» ابلاغ شد که مهم‌ترین بندهای آن در زمینۀ جایگاه ایران در سال ۱۴۰۴ در حوزۀ علم و فناوری عبارت است از: «برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایۀ اجتماعی در تولید ملی» و «دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقۀ آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل». سیاست‌های کلی علم و فناوری کشور نیز در اوایل دهۀ ۱۳۹۰ ابلاغ شد که در آن علاوه بر تأکید بر توسعۀ علمی و ارتقای جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری به «افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۴» و «حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی با هدف دستیابی به سهم ۵۰ درصد» اشاره شده است.
از سوی دیگر، کلیدواژه‌هایی که طی این دو دهه در نام‌گذاری سال‌ها به کار رفته است عمدتاً پیرامون «تولید»، «اقتصاد»، «نوآوری» و «اشتغال» می‌چرخد که نشان‌دهندۀ توجه نظام حاکمیتی کشور و مقام معظم رهبری به سیاست‌های کلان و چشم‌انداز کشور و اهمیت علم، فناوری و تولید در دستیابی به اهداف بیان‌شده است.
اگرچه دستیابی به برخی اهداف کمی بیان‌شده در سیاست‌های کلان علم و فناوری هنوز هم محقق نشده است، در راستای دستیابی به اهداف بیان‌شده در سیاست‌های کلان کشور و همسو با شعار سال در دو دهۀ اخیر اقدامات شایان توجهی انجام شده است. در دهۀ ۱۳۸۰ تأکید بر توسعۀ علمی کشور و ارتقا جایگاه علمی بوده است و برنامه‌ها و اقدامات دانشگاه‌ها در این حوزه به ارتقای شایان توجه زیرساخت علمی کشور شده است، به‌گونه‌ای که در رده‌بندی سال WOS 2020، ایران از نظر شاخص H (که با توجه به تأثیرگذاری مقاله‌ها و استناد به آن‌ها محاسبه می‌شود) در جایگاه ۱۶ جهان و جایگاه اول خاورمیانه قرار گرفته است. در این دهه همچنین مفاهیم مرکز رشد، پارک‌های علم و فناوری و کارآفرینی به تدریج وارد ادبیات علم و فناوری کشور می‌شد. به تدریج دوره‌های آموزشی مرتبط با کارآفرینی (دوره‌های دانشگاهی و آزاد) طراحی و اجرا شد که توسعۀ دانش و فرهنگ کارآفرینی (به‌ویژه کارآفرینی مبتنی بر نوآوری و فناوری) در کشور را به همراه داشت. از سوی دیگر، به منظور سیاست‌گذاری یکپارچۀ علم و فناوری در راستای تحقق سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان علم و فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در دهۀ ۱۳۸۰ راه‌اندازی شد.
در اواخر دهۀ ۱۳۸۰، بر مبنای زیرساخت علمی و دانشی ایجادشده و با توجه به لزوم حرکت کشور به سمت توسعۀ فناوری و توسعۀ اقتصاد مبتنی بر علم و فناوری (اقتصاد دانش‌بنیان)، «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» مصوب شد. این قانون در زمان تصویب، زیرساختی مترقی برای توسعۀ اقتصاد دانش‌بنیان فراهم کرد. اجرایی‌سازی قانون در اوایل دهۀ ۱۳۹۰ آغاز شد؛ نهادهای مرتبط، از جمله «صندوق نوآوری و شکوفایی»، در همین زمان شکل گرفت و کم‌کم مقدمات حرکت کشور به سمت اقتصاد دانش‌بنیان فراهم شد. طی حدود یک دهۀ اخیر با اجرای این قانون، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از ۵۰ شرکت به ۶۶۳۲ شرکت رسیده است که ۶۳ درصد آن‌ها را شرکت‌های تولیدی تشکیل می‌دهند. شرکت‌هایی که بر مبنای دانش و فناوری فعالیت می‌کنند، بیش از سه سال از عمر آن‌ها گذشته است و محصولاتی موفق در بازار دارند. طی این یک دهه، علاوه بر توسعۀ کمی شرکت‌های دانش‌بنیان، اجرای قانون به توسعۀ کیفی این شرکت‌ها و نیز ارتقای توانمندی‌های مدیریتی، فنی و مالی آن‌ها منجر شده است. و اکنون این تصور که شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های کوچک دانشگاهی و در تلاش برای تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی دانشجویان هستند، تصوری نادرست است. در حال حاضر شرکت‌های دانش‌بنیان از نظر دانش فنی و زیرساخت‌های سازمانی خود در سطحی هستند که امکان تأمین نیازهای اساسی و ضروری کشور و حتی ورود به بازارهای صادراتی را دارند. نمونۀ این توانمندی‌ها را نیز در مقابله با ویروس کرونا دیده‌ایم؛ از تأمین ماسک و اقلام ضدعفونی‌کننده تا دستگاه‌های اکسیژن‌ساز و ونتیلاتور که اگر همت شرکت‌های دانش‌بنیان و حمایت همه‌جانبۀ نهادهای سیاست‌گذار و حمایتی نبود، در تأمین آن‌ها با چالش مواجه می‌شدیم.
با توجه به نام‌گذاری سال ۱۳۹۹ به نام «جهش تولید» و پس از گذشت حدود یک دهه از اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، در اواخر سال ۱۴۰۰ قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» در مجلس شورای اسلامی مصوب شد که بر مبنای تجربۀ زیستۀ بوم‌سازگان (ecosystem) نوآوری کشور در تلاش برای رفع چالش‌ها و محدودیت‌های توسعۀ شرکت‌های دانش‌بنیان و کمک به نقش‌آفرینی گسترده‌تر آن‌ها در اقتصاد کشور بوده است.
حالا، در آغاز سال و در ابتدای قرن جدید، بوم‌سازگان نوآوری کشور، هم نهادها و هم زیرساخت‌های قانونی، به حدی از رشد رسیده است که بروز و ظهور آن را می‌توان در زندگی روزمره مشاهده کرد و مقام معظم رهبری نیز هوشمندانه شعار سال را «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» انتخاب کردند. این شعار از یک‌سو، ادبیات و فرهنگ دانش‌بنیان را وارد زندگی عموم مردم جامعه می‌کند و از سوی دیگر، مشوق و محرک بازیگران بوم‌سازگان نوآوری است تا با همت و تلاش مضاعف برای اجرایی‌شدن شعار سال، که همانا مشهودشدن دستاوردهای اقدامات آنان طی دو دهۀ اخیر است، شرایط مساعد را فراهم کنند.
اکنون همۀ بازیگران بوم‌سازگان نوآوری کشور، در حال سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای تحقق شعار سال هستند و برای موفقیت در این مسیر باید به چندین آسیب توجه داشته باشیم:
- شعارزدگی: گاهی اوقات، اقدامات نهادهای دولتی، و حتی خصوصی، در حد شعار باقی می‌ماند و شعار سال بر سربرگ‌ها و آگهی‌نماها (billboard) و … نقش می‌بندد. اما در عمل، نه شکل‌گیری و توسعۀ شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیل می‌شود و نه این شرکت‌ها تلاشی برای ارتقای کمی و کیفی محصولات می‌کنند. لازم است همان‌طور که مقام معظم رهبری تأکید کردند به شعار و سربرگ و … اکتفا نکنیم و به جای شعارزدگی، در عمل برای تحقق شعار سال و برای موفقیت در دستیابی به اهداف کمی بیان‌شده در حوزۀ اقتصاد دانش‌بنیان تلاش کنیم؛ بازیگران بوم‌سازگان نوآوری با مقررات‌زدایی، حمایت و تسهیل امور، و شرکت‌های دانش‌بنیان با تلاش در توسعۀ محصولات باکیفیت با قیمت مناسب.
- کیفیت فدای کمیت: با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر افزایش ۱۰۰ درصدی شرکت‌های دانش‌بنیان از یک سو و حمایت‌ها و مزایای در نظر گرفته‌شده برای شرکت‌های دانش‌بنیان، این نگرانی وجود دارد که کیفیت فدای کمیت شود. به منظور اجتناب از این دام، در درجۀ اول ارزیابی برای دانش‌بنیان‌شدن شرکت‌ها اگرچه باید سرعت بیشتری بگیرد، همچنان باید بر مبنای معیارهای دقیق فنی و برخورداری از الزامات بیان‌شده در مقررات مرتبط مبتنی باشد. همچنین، شرکت‌های نوآور باید تلاش کنند محصولاتی را توسعه دهند و به بازار عرضه کنند که علاوه بر تأمین نیازهای واقعی مردم جامعه و صنایع بزرگ کشور، مبتنی بر دانش پیشرفتۀ روز و فناوری بالا باشد که به ارزش‌افزودۀ اقتصادی بیشتر برای آنان و درنهایت توسعۀ اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
- مقررات دست‌وپاگیر: فضای فناوری و نوآوری، فضایی پرشتاب است که هر لحظه تغییر و پیشرفتی در آن اتفاق می‌افتد. شرکت‌های دانش‌بنیان برای موفقیت در این فضا، به اقدام سریع و به‌موقع نیاز دارند، در غیر این صورت از قطار توسعۀ فناوری جا می‌مانند و جبران این عقب‌ماندگی زمان و هزینۀ بیشتری می‌طلبد. مقررات‌زدایی، حذف قوانین غیرضروری و تسهیل راه‌اندازی و توسعۀ کسب‌وکار می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند، مسیر توسعۀ فناوری و ورود به بازار را ساده‌تر و سریع‌تر طی کنند. بازنگری قوانین و مقررات موجود و اصلاح آن‌ها می‌تواند با کمک و مشارکت نمایندگان بخش خصوصی (ازجمله اتاق‌های بازرگانی، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها) به شکل مناسب و در زمان مناسب انجام شود.
- تداخل وظایف، ناهماهنگی و ناهمسویی: همان‌گونه که در همین ۱۰ روز ابتدایی سال شاهد بوده‌ایم، نهادها و دستگاه‌های مختلف در تلاشند برای کمک به تحقق شعار سال، برنامه‌ها و اقدامات متنوعی را طراحی و اجرا کنند. این تلاش‌ها اگرچه شایان تقدیر است، اما بیم آن می‌رود که ناهماهنگی بین نهادهای مختلف، به نتیجۀ معکوس منجر شود. ازاین‌رو، داشتن تقسیم کار ملی در میان بازیگران بوم‌سازگان نوآوری و ایفای نقش‌های مکمل در هماهنگی با یکدیگر ضروری به نظر می‌رسد. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نهاد سیاست‌گذاری است و با تدوین سیاست‌های کلان حوزۀ فناوری می‌تواند به توسعۀ زیرساخت قانونی لازم برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان کمک کند و همچنین ارزیابی و تأیید شرکت‌های دانش‌بنیان را با دقت و سرعتی بیشتر انجام دهد. همچنین معاونت علمی و فناوری با جایگاهی که دارد می‌تواند نقش نهاد یکپارچه‌ساز و متولی اصلی توسعۀ اقتصاد دانش‌بنیان در کشور را داشته باشد و هماهنگی بین بازیگران بوم‌سازگان نوآوری را رقم بزند. دانشگاه‌ها ضمن تمرکز بر آموزش و پژوهش برای تربیت نیروی کار دانش‌آموخته و ماهر، می‌توانند برنامه‌های خود را بر حرکت به سمت دانشگاه نسل ۳ و ۴ (دانشگاه کارآفرین و اجتماعی) تأکید کنند و به شکل‌گیری شرکت‌های مبتنی بر فناوری و نوآوری برای رفع نیازهای جامعه کمک کنند. شتابدهنده‌ها، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری می‌توانند زیرساخت لازم برای توسعۀ ایده‌ها و تبدیل آن‌ها به کسب‌وکارهای مقیاس‌پذیر موفق را فراهم کنند؛ زیرساخت‌هایی شامل فضای کار اشتراکی، اینترنت، مربی‌گری و منابع مالی. صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق‌های پژوهش و فناوری، می‌توانند با توسعۀ ابزارهای نوین تأمین مالی به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان بشتابند و منابع مالی لازم برای توسعه، تولید و عرضۀ محصولات دانش‌بنیان به بازارهای داخلی و صادراتی را فراهم کنند. در این حوزه صندوق نوآوری و شکوفایی تا کنون ضمن جلب مشارکت نهادهای مالی فعال در بوم‌سازگان نوآوری شامل شبکۀ بانکی کشور، صندوق‌های پژوهش و فناوری، صندوق‌های جسورانۀ بورسی و … توانسته است بالغ بر ۲۳ هزار میلیارد تومان انواع تسهیلات و خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه کند. به علاوه، صندوق نوآوری و شکوفایی در کنار تأمین مالی و به منظور ارتقای اثربخشی تسهیلات ارائه‌شده به شرکت‌ها، با ارائۀ خدمات توانمندسازی می‌تواند به ارتقای توانمندی‌های مدیریتی، فنی و مالی شرکت‌ها، استانداردسازی محصولات و ورود موفق آن‌ها به بازار کمک کند. در این راستا، بیش از ۲۰ هزار خدمت توانمندسازی به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه شده است. قطب‌های بزرگ اقتصادی کشور (مانند شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، نهادهای عمومی غیردولتی و حتی مردم و ایرانیان مقیم خارج از کشور) نیز می‌توانند با هدایت منابع خود به سمت نوآوری و فناوری از طریق سازوکارهایی مانند تأمین مالی جمعی، خرید سهام شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار سرمایه، اوراق صکوک نوآوری و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ضمن کمک به تأمین منابع مالی توسعۀ فناوری، امکان ارتقای بهره‌وری صنایع متعارف با تزریق فناوری‌های بالا را فراهم کنند. وزارت‌خانه‌ها مسئولیت تسهیل قوانین و مقررات مرتبط و کمک به اخذ تأییدیه‌ها و مجوزهای لازم را بر عهده دارند و از سوی دیگر می‌توانند با خرید محصولات دانش‌بنیان به توسعۀ بازار داخلی این شرکت‌ها کمک کنند. صنایع بزرگ کشور با در نظر گرفتن امتیازهایی برای شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در مناقصه‌ها و مزایده‌ها می‌توانند به ورود این شرکت‌ها به زنجیرۀ تأمین خود و درنتیجه ارتقای بهره‌وری در صنایع کمک کنند. طی سال‌های اخیر، رویکرد نوآوری باز در میان این صنایع رواج یافته است و این شرکت‌ها کم‌وبیش به تعامل با شرکت‌های دانش‌بنیان روی آورده‌اند. برای مثال، می‌توان به عقد نزدیک به ۷۰۰ میلیارد تومان قرارداد بین صنایع بزرگ کشور و شرکت‌های دانش‌بنیان در قالب رویدادهای تبادل فناوری صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد. یکی از نگرانی‌های مشتریان در تهیۀ کالاهای دانش‌بنیان تضمین کیفیت آن‌ها است و شرکت‌های بیمه‌ای با کمک و حمایت معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، می‌توانند بیمه‌های نوین مسئولیت کالا را توسعه دهند و با رویکردی جدید اقدام به حمایت از کالاهای دانش‌بنیان داخلی کنند. ازآنجاکه حجم بازار داخلی محدود است، موفقیت شرکت‌ها در بلندمدت منوط به توسعۀ صادرات این محصولات است و ازاین‌رو، نهادهایی مانند صندوق نوآوری و شکوفایی و سازمان توسعۀ تجارت ایران با طراحی و اجرای هماهنگ برنامه‌های صادراتی می‌توانند صادرات کالاهای دانش‌بنیان را تسهیل کنند و توسعه دهند. سازمان گمرک ایران با تسهیل قوانین گمرکی و اجرای معافیت‌های گمرکی و نیز تعیین جایگاه محصولات دانش‌بنیان (فناوری بالا) در تعرفه‌های گمرکی می‌تواند واردات مواد اولیه و صادرات محصولات دانش‌بنیان را تسهیل کند. و درنهایت، شرکت‌های دانش‌بنیان که در هستۀ این بوم‌سازگان جای دارند، باید با کمک و حمایت سایر بازیگران، محصولاتی استاندارد، با کیفیت و با قیمت رقابت‌پذیر تولید و عرضه کنند به‌گونه‌ای که بتوانند اعتماد مشتریان داخلی و خارجی، اعم از مشتریان شرکتی یا افراد جامعه را جلب کنند و حضوری ماندگار در بازار داشته باشند.
- گزارش‌دهی نامناسب: اگرچه نهادهای مختلف گزارش‌های ماهانه یا سالانۀ فعالیت‌های خود را ارائه می‌کنند، حضور نهادی بی‌طرف به منظور پایش درست و دقیق برنامه‌های مرتبط با اقتصاد دانش‌بنیان و ارائۀ بازخورد برای اصلاح و بازنگری آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد. ازآنجاکه مرکز آمار ایران، آمار مرتبط با اشتغال، تولید ناخالص داخلی و … را به صورت دوره‌ای ارائه می‌کند، در راستای کمک به تحقق هر چه بهتر شعار سال، این مرکز می‌تواند گزارش‌های جامع ماهانۀ ویژۀ حوزۀ دانش‌بنیان را طراحی و ارائه کند.
اکنون که بوم‌سازگان نوآوری کشور به خوبی شکل گرفته، سیر تاریخی سیاست‌گذاری علم و فناوری کشور به نقطۀ عطف خود رسیده، و شعار سال، اذهان عموم مردم را برای پذیرش محصولات دانش‌بنیان آماده کرده؛ زمان مناسب فرا رسیده است: دست در دست هم «پیش به سوی ایران دانش‌بنیان».